هل تُقطع اليد التي لن تسلِّم السلاح؟

كتبت صحيفة “نداء الوطن”: الأمين العام السابق لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله، غالباً ما كان يطلق تهديدات بقطع اليد التي ستمتد إلى سلاح «الحزب» أو لأي من أفراده. هذا التهديد الذي أطلقه قبل خمسة أعوام، أين «الحزب» منه اليوم؟ هل «انقلبت الآية» وأصبح الكلام أن اليد التي لن تسلِّم سلاح «حزب الله» ستُقطَع؟

«الحزب» يعدِّل في أسلوبه، لكن من دون المس بالمضمون أو بالجوهر، فعلى قاعدة «لا حاجة للاجتهاد حين يكون النص واضحاً»، قطع «حزب الله» الشك باليقين، فأعلن بلسان غالب أبو زينب، عضو المجلس السياسي، أن الحوار المزمع عقده ليس لتسليم السلاح أو عدم تسليمه، الحوار حول المسار. أبو زينب أكد أن «لا نزع للسلاح ولا تسليم له ولا تدوير».

هذا الموقف هو الأول بهذا الوضوح، غداة سلسلة المواقف التي أعلنتها الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، وكأن موقف «الحزب» هو الرد المباشر عليها.

كلام أبو زينب في النهار، ناقض أيضاً ما نقلته «رويترز» ليل الثلثاء عن لسان مسؤول كبير في «حزب الله» ومفاده «أن الجماعة مستعدة لمناقشة مستقبل سلاحها مع الرئيس جوزاف عون إذا انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان وتوقفت عن ضرباتها».

مصادر سياسية ترد على أبو زينب

تعليقاً على مواقف أبو زينب، جزم فيها بأنّ «سلاح الحزب لن يسلّم»، أكدت مصادر سياسية متابعة لـ «نداء الوطن» أنّ الموقف الرسمي لـ «الحزب» في هذا الموضوع سيصدر قريباً، وجزمت بأنّ خيار سحب السلاح أو طرح ملف تسليم السلاح للدولة أو حصره بيد الدولة، بدأ التداول فيه جدّياً عند «الحزب».

وتابعت المصادر أنّه في السابق كان خطاب الحزب يتركّز على التوعّد بـ «قطع اليد التي ستمتد إلى السلاح»، أمّا اليوم فالحديث ليس عمّا إذا كان سيتم تسليم السلاح بل بشأن الآلية التي ستعتمد لتسليمه، ما يعني أنّنا بتنا في مرحلة أخرى يعرف خلالها «حزب الله» أنّ شيئاً ما قد تغيّر.

وتابعت المصادر نفسها أنّ رئيسي الجمهورية والحكومة يعملان على هذا الملف، كلّ بحسب أسلوبه وطريقته ولكنّهما يصبّان في اتجاه واحد وهدف واحد هو حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة أن الرئيس نواف سلام سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء مخصصة للبحث في هذه المسألة، كما أنه طلب من وزير الدفاع إعداد تقرير بشأن ما أنجزه حتى الآن الجيش اللبناني في الجنوب، وعلى أساسه يتم توجيه الجيش لمواصلة العمل الذي بدأه تنفيذاً للقرارات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار.

سلام يرد أيضاً من بكركي

رئيس الحكومة، ومن الصرح البطريركي في بكركي، ردَّ على سؤال عن جدول زمني للحكومة لسحب سلاح «حزب الله»، فقال: عندما طرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء، كان جوابي أن نطلب سريعاً من الوزراء المعنيين، ولا سيما وزير الدفاع أن يفيدنا عما التزمنا به في البيان الوزاري، وكيف نتقدم في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحصر السلاح، وهذا الموضوع سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء قريباً.

وعلمت «نداء الوطن» أن ملف السلاح كان الطبق الأساس في لقاء الراعي سلام، وسأل البطريرك عن كيفية التعامل مع هذا الملف، وسط الكلام الذي يُسمع من بعض الوزراء ولا يُشجع، فأكد سلام التزامه أولاً اتفاق الطائف الذي ينص على حصرية السلاح، والقرار 1701 واتفاق الهدنة، مؤكداً أن التشاور قائم مع الرئيس عون لمعالجة هذا الأمر حيث لا تراجع عن حسم ملف السلاح.

وعرض سلام لعمل الحكومة وخطتها والقرارات الإصلاحية التي تتخذها وستتخذها في شتى المجالات. وكان تأكيد من الراعي على دعم الحكومة والعهد لاستعادة السيادة وتحقيق الإصلاح وتطبيق الدستور والقرارات الدولية وحماية البلد من أي حرب جديدة مدمرة.

والسؤال الأصعب: ماذا لو مارس «حزب الله» لعبة تقطيع الوقت؟ جواب مصادر سياسية لم يستبعد إجراءات أميركية قاسية بحق لبنان، والأخطر تغطية على المستويات كافة لتصعيد إسرائيلي جديد لا طاقة للبنان ولا لـ «حزب الله» على تحمله.

عدوان: جمع السلاح وتسلّم المراكز

ومن ساحة النجمة، جاء كلام النائب جورج عدوان غير بعيدٍ عما قاله الرئيس سلام من بكركي، فأكد «أننا طلبنا من الحكومة أن تضع بنداً يتعلق بجمع السلاح وتسلم المراكز الأمنية والعسكرية على جدول الأعمال والحكومة التزمت بهذا القرار في بيانها الوزاري ومنحنا الثقة على أساس هذا البيان».

عدوان، في المقابل، شنَّ هجوماً عنيفاً على وزير الثقافة غسان سلامة على خلفية موقفه من سلاح «حزب الله»، فقال: «سمعنا الوزير سلامة يتحدث عن أن موضوع السلاح خارج الدولة يرتبط بمسألة إعادة الإعمار، ونقول لرئيس الحكومة إن المطلوب منه اليوم تدبير سريع في حق الوزير سلامة لأنه يخالف البيان الوزاري والقرارات الدولية، وإن لم يتم فنحن كتكتل «الجمهورية القوية» قد نطرح الثقة به».

عقوبات أميركية على إيران

وفق قاعدة «العصا والجزرة»، وقبل أيام من بدء المفاوضات بين واشنطن وطهران في سلطنة عُمان، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عزمها على فرض عقوبات على إيران. الإعلان جاء عبر وزارة الخزانة الأميركية، وقضى بفرض عقوبات جديدة على إيران، وذلك بعد يومين من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مضي الولايات المتحدة بإجراء محادثات مباشرة مع طهران بشأن برنامجها النووي.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن العقوبات تستهدف خمسة كيانات إضافة إلى شخص واحد في إيران والكيانات المستهدفة لعبت دوراً مهماً في دعم كيانين مسؤولين عن البرنامج النووي الإيراني سبق أن خضعا لعقوبات، وهما منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وشركة تكنولوجيا الطرد المركزي التابعة لها. وأضافت أن العقوبات تهدف إلى منع طهران من امتلاك سلاح نووي.