ترامب يعلق الرسوم 90 يوماً: رؤساء دول توسّلوا موافقتي.. بينما الصين تتحدّى

كتبت صحيفة “البناء”: تبدو الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قد اندلعت ويصعب وقفها، بعد أن تحوّلت الرسوم الجمركية الأميركية مدخلاً لتصعيد متبادل بين بكين وواشنطن. وكما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإن الصين لم تتصرّف كما تصرّف زعماء 75 دولة تسوّلوا ترامب كي يمنحهم الفرصة ويوقف الرسوم مؤقتاً لإفساح الطريق نحو التوصل لحلول مرضية بديلة عن الرسوم. ووقفت الصين وحدها ترفض الخضوع وتتمسّك بتعامل ندّي، فطالما أن واشنطن اختارت فرض الرسوم بصورة أحادية دون التشاور مع الدول المعنية فإن الصين سوف تفعل الشيء نفسه، وكما زاد ترامب الرسوم على الصين انتقاماً أو عقوبات فإن الصين سوف تفعل المثل.

فجأة وبعد نفي متكرّر لفرضية تعليق الرسوم أو تجميدها، قرّر الرئيس ترامب تعليق العمل بالرسوم الجديدة 90 يوماً، فانتعشت بورصة نيويورك بعد أن تراجعت مؤشرات الدخل. وفور إعلان ترامب عن قراره تحسنت أحوال السوق وتأثرت بها، وبرزت خلال فترة ما قبل التعليق موجة من صناع الرأي في الشأن الاقتصادي على مستوى العالم، للتحذير من خطورة تفكير ترامب الاقتصادي وتقلباته، لأن المشكلة ليست بالرسوم، بل المشكلة أن ترامب يعتقد أنه لا يزال قادراً على التصرّف كقويّ لا يمكن مواجهته، بينما أميركا لم تعد صاحبة اقتصاد قوي وقدرة عسكرية تعكس حجم فائض القوة لديها.

في الملف النووي الإيراني المطروح للتفاوض يوم السبت المقبل في عمان، التي يصل إليها المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف، ويطرح الأميركيّون علناً في وسائل الإعلام وعن ألسنة مسؤولين كبار أنهم يستهدفون من المفاوضات إنهاء ملف إيران النووي وتفكيكه على الطريقة الليبية، ويقبل آخرون بأقلّ من ذلك شرط وقف تخصيب اليورانيوم، فيما يذهب ترامب دوماً للتذكير بالخيار العسكري، فيما تشهد المنطقة حرباً أميركية عالية الوتيرة على اليمن، يقول الأميركيون إن إحدى وظائفها توجيه رسائل القوة لإيران، لكن أميركا تفشل في ضمان أمن عبور سفينة واحدة إلى موانئ الكيان. ومرة أخرى المشكلة ليست مع ويتكوف، بل مع الذين يتخيّلون اتفاقاً يعبر عن مشاعر الكراهية للمقاومة، ويظنّون أميركا بقوة نبرة ترامب، بينما القوة الأميركية الحقيقية تعاني العديد من عناصر الضعف سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.

كلام بنيامين نتنياهو عن تفكيك البرنامج النوويّ الإيرانيّ وتدميره على أيدي الأميركيين سقف حلم وطموح فوق قدرة الأميركيّ على تحقيقه، بينما يتمرّن ويتكوف على كيفيّة تطابق دعوته لمفاوضات مباشرة تحقّق وعد الرئيس ترامب، يؤكد الإيرانيون أنهم ثابتون ولا يخافون المنازلة.

وبعد ادعاءات بعض وسائل الإعلام العربية عن استخدام حزب الله لمرفأ بيروت لتهريب سلاح ومعدات، شدّد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، خلال جولة له في مرفأ بيروت، على أنّ العمل في المرفأ سيجري “بنفس القوّة التي عملنا فيها في المطار”، كاشفًا عن اجتماع عقده اليوم (أمس) مع الأجهزة الأمنية العاملة في المرفأ، ومؤكدًا أنّ “الأمن هنا ممسوك بيد من حديد”. وردًا على ما صدر من تشكيك في قدرة تشغيل المرفأ، قال رسامني: “لن نسمح لأحد أن يشكّك، ولن نسمح بالكلام الذي صدر بالأمس”، مضيفًا: “إذا في شي، اعطونا أي دليل”. وأشار إلى أن “الموضوع الأمني مهمّ وهو في سلّم الأولويّات”، مشددًا على ضرورة “تحديد قانونيّة المرفأ ومجلس إدارته، وإعادة النظر في القوانين وتعديلها وتفعيلها”. كما أعلن أن اللجنة الموقّتة ستطلعُه على كلّ الملفات التي يجب العمل عليها، مؤكدًا التوجّه نحو تطوير المرفأ في مختلف المجالات.

ووضعت أوساط سياسية هذا الكلام التحريضي في إطار سياسة الضغوط القصوى التي تفرضها الإدارة الأميركية على لبنان للتقدم باتجاه ملفين الأول سلاح حزب الله والتفاوض مع “إسرائيل”، لذلك ستستمر الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان حتى تنجح الحكومة اللبنانية في تسوية هذه الملفات على أن تستخدم الولايات المتحدة و”إسرائيل” كافة وسائل وأدوات الضغط الأمنية والعسكرية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية لفرض الشروط الإسرائيلية في لبنان.

ووصفت جهات دبلوماسية أوروبية زيارة المبعوثة الأميركيّة مورغان أورتاغوس إلى لبنان بالجيدة والهامة، والتي رسمت بالتفاهم مع المسوؤلين اللبنانيين إطاراً للملفات الأساسية لا سيما سلاح حزب الله والإصلاحات لاستعادة النهوض المالي والاقتصادي وإطلاق مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ولفتت الجهات لـ”البناء” إلى أن “أهمية زيارة المبعوثة الأميركيّة في أنها خاضت حواراً جدياً وعميقاً حول خريطة طريق عسكرية سياسية واقتصادية لإنقاذ لبنان ووضعه على سكة الإصلاح المالي والاقتصادي وإعادة بناء الدولة وبسط سيطرتها على كامل أراضيها وتقوية المؤسسات ومكافحة الفساد”.

وإذ لفتت الجهات الدبلوماسية الأوروبية بأن الكلام الأميركي يعبّر عن الموقف الغربي والعربي حيال الوضع في لبنان، والتي تختصر باللجنة الخماسية من أجل لبنان، شدّدت على أن “أورتاغوس سمعت المقاربة اللبنانية من الرؤساء الثلاثة من الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال جزء كبير من الجنوب وضرورة الانسحاب ومن ملف سلاح حزب الله والوضع على الحدود، وأكدت ضرورة استكمال انتشار الجيش في جنوب الليطاني وتطبيق القرار 1701 والبدء بمعالجة سلاح حزب الله في شمال الليطاني”. كما لاحظت المصادر “تغير لهجة الخطاب السياسي بين الزيارة الماضية للمبعوثة الأميركية والزيارة الأخيرة، ما يعكس وفق الجهات ليونة أميركية تجاه الوضع اللبناني بالتزامن مع تقدّم المفاوضات الأميركية – الإيرانية التي تنطلق السبت المقبل، إضافة الى الموقف الرسمي اللبناني الموحّد والمقاربة اللبنانية الواقعية في مسألة السلاح والتفاوض مع “إسرائيل””.

ولفت مصدر نيابي وسياسي مطلع لـ”البناء” إلى أن المبعوثة الأميركيّة ركّزت مباحثاتها على الإصلاحات وعلى سلاح حزب الله، لكنّها لم تلزم لبنان بمهلة لسحب السلاح ولا بالتفاوض الدبلوماسيّ مع “إسرائيل”، ولم تُطلق التهديدات خلال لقاءاتها مع المسؤولين ولم ترفع السقف كما كان يتوقع البعض، لذلك أصيب هذا البعض بصدمة ما دفعهم إلى بعث التساؤلات حول تراجع سقف خطاب أورتاغوس وعن أجواء المقار الرئاسية الإيجابية، ما دفع بالأخيرة إلى رفع سقف التصريحات في مقابلات تلفزيونيّة عربيّة “غب الطلب” بوصفها حزب الله بـ”السرطان”.

وإذ شدّد المصدر على أن المجلس النيابي الذي انتخب رئيس الجمهورية وسمّى رئيس الحكومة الحالي ومنح حكومته الثقة، يدعم ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاريّ لجهة حصريّة السلاح واستراتيجية الأمن الوطني، لكننا أمام عدوّ لا يؤتمن جانبه ولا يعترف بحدود ولا بمواثيق وقوانين دولية ولا وعود وضمانات دولية، لذلك في ظل الواقع الحالي في لبنان وسورية والمنطقة من المبكر الحديث عن تسليم سلاح المقاومة لا سيّما في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات وعمليات الاغتيالات التي كان آخرها في الضاحية الجنوبية وصيدا، ما يستوجب من الدولة رسم سلم أولويات يبدأ بالضغط على الأميركيين للانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ووقف الخروق وتحرير الأسرى وتطبيق القرار 1701 وتثبيت الحدود، ثم الانصراف الى البحث باستراتيجية توظف سلاح المقاومة لسياسة الدولة الدفاعية لا نزعه وتفجيره كما يحصل في جنوب الليطاني”.

وكانت أورتاغوس أطلقت سلسلة تصريحات في حوار على “سكاي نيوز عربية” الى أن “الجيش اللبناني قادر على تنفيذ مهمة نزع سلاح حزب الله، ولبنان ملتزم بهذه الخطوة وفق بنود القرار الدولي 1701، الذي ينص على نزع سلاح حزب الله على جميع الأراضي اللبنانية”.

وأضافت: “نزع سلاح حزب الله هو جزء من سياسة الضغط الأقصى التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب على إيران، وأملنا أن يلتزم جميع الأطراف بوقف إطلاق النار بين لبنان و”إسرائيل”.. كما أننا نتوقع إصلاحات في لبنان، لكن لصبر إدارة ترامب حدود”.

واعتبرت أورتاغوس أن “هناك فرصة ذهبية للبنان للخروج من أزمته.. والطريقة الوحيدة لذلك هي رفض أي دور لإيران وحلفائها، ويجب أن يستمع الحكام في لبنان للشعب اللبناني”، مبرزة “لدى الولايات المتحدة توقعات متفائلة في دور رئيس مجلس النواب نبيه بري في المرحلة المقبلة”.

إلى ذلك، لفت رئيس الحكومة القاضي نواف سلام بعد زيارته البطريرك الماروني مار بشارة الراعي في بكركي إلى أنه “لدينا الدستور المبني على اتفاق الطائف الذي يقول ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وجميع الوزراء يلتزمون في هذا الموضوع، كما أن البيان الوزاري أكد حصرية السلاح بيد الدولة. وأكرر جميع الوزراء ملتزمون به، وعلى أن مسألة الحرب والسلم في يد الدولة وحدها، والوزيران ملتزمان ولكنهما عبّرا عن الموضوع بطرق مختلفة”. ورداً على سؤال عن جدول زمني للحكومة لسحب سلاح “حزب الله”، قال الرئيس سلام: “عندما طُرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء، فجوابي كان أن نطلب سريعاً من الوزراء المعنيين لا سيما وزير الدفاع أن يفيدنا عن ما التزمنا به في البيان الوزاري وكيف نتقدّم في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وحصر السلاح. وهذا الموضوع سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء قريباً”. ورداً على سؤال قال “إن النقاط الخمس المحتلة من قبل “إسرائيل” لا قيمة أمنية عسكرية او استراتيجية لها، لأننا اليوم في عصر التكنولوجيا والاقمار الاصطناعية وطيران المراقبة والحربي، فضلاً مع الأسف، عن وجود شبكات الجواسيس على الأرض. لذلك على “إسرائيل” الانسحاب منها في أسرع وقت، وهذا ما أكدنا عليه، فخامة الرئيس ودولة الرئيس وأنا لأورتاغوس. وهذا ما نعمل عليه”. ورداً على سؤال، قال سلام “لم يصلني أي تهديد لا من أورتاغوس ولا من غيرها حول احتمال عودة الحرب إذا لم تضع الحكومة جدولاً زمنياً لحصر السلاح”.

وواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على الجنوب، واستهدف الطيران المروحي الاسرائيلي بلدة ياطر مطلقا عدداً من الصواريخ باتجاه المنازل التي كان قد سبق أن تلقت تهديدات بوجوب إخلائها وتسببت إحدى الغارات باندلاع حريق في أحد المنازل.

كما أفاد مراسل “المنار”، بأن “الطيران المسيّر الإسرائيلي استهدف محيط المدرسة الرسمية في بلدة رامية بصاروخ”.

ووجّه الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي إلى مبنى في الشويفات وزعم أن “حزب الله يحاول إعمار موقع إنتاج في الضاحية الجنوبية ويُخفي نشاطه عن آلية الرقابة”.

وحضر الجيش اللبناني الى المكان الذي حدده أدرعي وعمل على تفتيشه بدقة قبل أن يغادره من دون العثور على أسلحة. وتحدّثت معلومات بأن الصور التي نشرها أدرعي هي عبارة عن قطعة أرض تستخدمها إحدى الشركات المتعهدة لوضع المعدات والأنابيب المتعلقة بمشروع جر المياه في المنطقة وأن الآليات الموجودة تتبع للشركة نفسها ولشركة متعهدة برفع الردم.

وأعلن جيش الاحتلال، عن “سقوط إحدى مسيّراته داخل الأراضي اللبنانية بسبب خلل تقني ولا خوف من تسرب للمعلومات”.

وعشيّة جلسة لمجلس الوزراء الجمعة المقبل لاستكمال إقرار قانون هيكلة المصارف، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى عقد جلسة مشتركة للجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط الأربعاء المقبل وذلك لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103 تاريخ 2/4/2025 الرامي إلى تعديل المادة 7 (ه) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف تاريخ 1956 والمادة 150 من قانون النقد والتسليف تاريخ 1/8/1963 المعدلة بموجب القانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022.

ونقلت مصادر نيابية عن المبعوثة الأميركية أورتاغوس لـ”البناء” تشديدها على مسألة الإصلاحات لا سيما في قطاع المصارف والإدارة وقانون جديد للسرية المصرفية، ولاحظت الدبلوماسية الأميركية بحسب المصادر تعثراً في إنجاز الإصلاحات لا سيما في موضوع التعيينات في بعض المواقع المهمة لا سيما مجلس الإنماء والإعمار وتعيين الهيئات الناظمة للمؤسسات لا سيما في قطاع الكهرباء والاتصالات وغيرها، وجميع هذه الإصلاحات مرتبطة ببدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

ولفتت المصادر النيابية إلى أن المجلس النيابي ينتظر وصول مشاريع القوانين لا سيما إعادة هيكلة المصارف والسرية المصرفية وخطة التعافي والفجوة المالية، وكان المجلس سبق وطلب من الحكومتين الماضيتين إرسال جميع هذه القوانين إلى المجلس لكن يبدو أن الحكومة الحالية لن ترسل سوى مشروع إعادة هيكلة المصارف ومن ضمنه السرية المصرفية من دون الفجوة المالية المرجّح أن يتأخر بسبب الخلاف الحاد حوله حتى داخل الحكومة ومصرف لبنان والمصارف إضافة الى خلاف داخل المجلس النيابي، الأمر الذي لا يعطي صورة واضحة للمجلس عن الخسائر الحقيقية.

وأوضح خبير مالي واقتصادي لـ”البناء” الى أنه لا يمكن إقرار قانون هيكلة المصارف والفجوة المالية وخطة التعافي من دون تحديد المبلغ الكلي والحقيقي للخسائر في مصرف لبنان والمصارف. وهذا يحتاج الى تدقيق حسابي وجنائي في حسابات مصرف لبنان والمصارف لتحديد الفجوة أولاً وتوزيع نسبة المسؤولية وبالتالي الخسائر وتصنيف المودعين بحسب حجم أموالهم وإذا كانت أموالاً مشروعة أم لا، وبعدها يصار الى إعادة هيكلة المصارف والبحث بكيفية استعادة الودائع وكيفية تحميل المصرف المركزي والمصارف والمودعين نسب المسؤولية.

وفيما تحذّر مصادر سياسية ومالية عبر “البناء” من أن الدفع الأميركي لإقرار قانون السرية المصرفية يهدف إلى تجفيف اقتصاد “الكاش” للحدّ من عمليات تمويل حزب الله وعملياته المالية الداخلية، إضافة إلى استهداف القطاع المصرفي اللبناني والتمهيد لإعادة هيكلة المصارف ودمجها حتى يصل عددها الى سبعة مصارف أجنبية وسبعة لبنانية، لفت الخبير الاقتصادي والمالي لـ”البناء” إلى أن قانون السرية المصرفية لم يعد يجدي نفعاً في ظل قانون فتكا الأميركي الذي يستطيع الدخول الى أي من بيانات المصارف المركزية في أغلب دول العالم وكشف الحسابات المالية لأي مودع أو شركة، عدا عن أن معظم دول العالم ألغت السرية المصرفية، لا سيما وأن هذا القانون كان ذا جدوى في لبنان في فترة اقتصادية وسياسية معينة كان القطاع المصرفي مقصداً للمستثمرين في الدول العربية والخليجية وحتى الأجنبية، أما الآن لم يعد لبنان يتمتع بهذه الميزة المصرفية. لذلك قد يكون إقرار هذا القانون مفيداً بالكشف عن مصادر أموال الفاسدين لا سيما تبييض الأموال والإثراء غير المشروع أو الذين هرّبوا أموالهم للخارج، لا سيما إذا كان القانون بمفعول رجعي لعشر سنوات سابقة.

على صعيد آخر، دعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مجلس القضاء الأعلى إلى إعداد التشكيلات القضائية للانطلاق في المسيرة القضائية في أسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أننا لم نعد نملك ترف التأخير في تحريك الملفات القضائية النائمة منذ سنوات في المحاكم للبتّ في حقوق المتقاضين لا سيما الذين ينتظرون حكم العدالة الذي تأخر طويلاً. وشدد الرئيس عون على ضرورة تفعيل قاعة المحكمة في سجن رومية للإسراع في إصدار الأحكام، معرباً عن ثقته في مجلس القضاء الأعلى الذي سيكتمل عديده بعد تعيين عضوين آخرين وانتخاب عضو ثالث. كلام الرئيس عون جاء في اعقاب أداء أربعة من أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين صدر مرسوم تعيينهم اليمين أمام رئيس الجمهورية في حضور وزير العدل المحامي عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود