مخاض السرية المصرفية يُستكمَل اليوم… ومفاوضات عُمان تقرّر مصير المنطقة

كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية: يتبادل المسؤولون في لبنان التصريحات الإيجابية والتفاؤلية حول عنوان حصر السلاح في يد الدولة، وعن اقتراب آطلاق ورشة بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بما فيها موضوع السلاح غير الشرعي، حيث أعلن الرئيس جوزف عون عن ليونة لدى حزب الله في هذا الموضوع، والذي أكده عضو كتلة حزب الله النيابية النائب حسن فضل الله الذي أشار الى ان “النقاش الجدي يجب أن يركز على الحقائق المرتبطة بالاعتداءات الاسرائيلية وكيفية مواجهتها ضمن استراتيجية وطنية وحوار بين الحرصاء على هذه الوطنية”، إضافة الى بيان الحزب الذي دعا الى عدم الأخذ بأي معلومات تصدر في بعض الاعلام منسوبة الى مصادره او الى مسؤولين فيه، لأنها عارية عن الصحة”. والذي جاء لينفي ما نقلته “رويترز” عن لسان مسؤول كبير في “الحزب” مفاده “أن الجماعة مستعدة لمناقشة مستقبل سلاحها مع الرئيس عون إذا انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان وتوقفت عن ضرباتها”، وما ناقضه في اليوم التالي عضو المجلس السياسي غالب أبو زينب، عن أن الحوار المزمع عقده ليس لتسليم السلاح أو عدم تسليمه، الحوار حول المسار. وأن “لا نزع للسلاح ولا تسليم له ولا تدوير”.
إلا أن الحديث عن استعداد حزب الله للتفاوض الثنائي على موضوع السلاح مع رئيس الجمهورية أبلغه، كما تحدثت وسائل الاعلام، الرئيس نبيه بري قبل أيام للرئيس عون،  ويبدو أن الأخير أوكل للرئيس بري مهمة متابعة التشاور مع الحزب في هذا الشأن للوصول الى الصيغة الأفضل.
مفاوضات عُمان
وفي هذا السياق، تترقب الأوساط السياسية اللبنانية، كما الإقليمية، “ما ستنتهي إليه جلسات الحوار الأميركية الإيرانية في عُمان يوم غد السبت لتبني على الشيء مقتضاه”، خاصة وان الأجواء الإيرانية منقسمة بين مؤيد وداعم للمفاوضات وبين محذر من “ملء يد إدارة دونالد ترامب بالوعود”، حيث أكد مسؤولون أميركيون عزم الرئيس الأميركي إبرام صفقة مع إيران، تؤدي إلى تفكيك برنامجها النووي من الأساس، على غرار ما حصل في ليبيا في عام 2003.
فيما نقلت وكالة “أرنا” الرسمية عن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، النائب إبراهيم عزيزي، أن طهران تسعى عبر مفاوضات غير مباشرة لضمان حقوقها المشروعة، وفقاً لمصالح الشعب والمبادئ المرسومة، وأنها لن تقبل بالمفاوضات تحت التهديد والضغوط”.
إلا أن وزير الخارجية الإيراني السابق علي أكبر صالحي، أعرب عن تفاؤله بشأن المسار التفاوضي، وقال: “الظروف الدولية والإقليمية هي التي تجعل من المستحيل تجاوز هذه التحديات إلا عبر الطرق السلمية والعقلانية”. وأوضح صالحي الذي ترأس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية خلال المفاوضات النووية السابقة “إذا حدث تصادم في المنطقة، فإن نتائجه ستكون غير قابلة للتنبؤ، وستترتب عليها آثار مؤسفة للغاية”. وكان خامنئي قد عارض قبل نحو شهرين التفاوض مع الولايات المتحدة، وقلل من تأثيره على حل مشكلات البلاد. وقال إن التفاوض مع الولايات المتحدة “ليس ذكياً ولا مشرفاً ولا حكيماً”.
المهمة ليست مستحيلة
بالتزامن، أكد الرئيس جوزف عون أن “الأمور تسير على السكة الصحيحة وهي بحاجة الى قليل من الصبر إضافة الى وعي أكبر وبعض التعالي عن بعض احقاد الماضي، لأن الأحقاد لا تبني دولا”، مكررا “ان المهمة ليست بمستحيلة ولو شابتها بعض الصعوبات خصوصا إذا ما صفت النيات، وإذا ما كانت الإرادة صلبة تجاه المصلحة العامة”، مشددا على ان “المهمة الأساسية التي سيتم العمل عليها هي محاربة الفساد، وهي لا تعالج الا عبر خطوات جذرية في مقدمها وجود قضاء نزيه وصلب”.
وكان نائب كتلة الاعتدال الوطني سجيع عطية نقل عون الرئيس جوزاف عون بعد زيارة الكتلة قصر بعبدا، ان “الحزب ابدى الكثير من الليونة والمرونة في مسألة التعاون وفق خطة زمنية معينة، وهو متفائل بأن الإيجابية لدى الحزب يجب مقابلتها بإيجابية ايضاً وبتفهم للواقع الجديد الذي يعيشه البلد”. وأضاف عطية نقلا عن الرئيس عون “ان الانتخابات البلدية ستجري في مواعيدها، مشيداً بالتعاون المطلق مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام “والتناغم والتفاعل الكبير في موضوع التعيينات والقوانين والمراسيم التي ستصدر في اطار من الشراكة التي لم نشهد لها مثيلا في السابق”. وكشف ان “الحكومة أنجزت في خلال ستة أسابيع الكثير من الملفات”، معبّراً عن “تفاؤل كبير بحل عدد من المسائل السياسية والاقتصادية”.
جلسة وزارية
على صعيد آخر، يستكمل مجلس الوزراء في جلسته بعد ظهر اليوم دراسة مشروع القانون المتعلق باصلاح وضع المصارف في لبنان وأعاده تنظيمها، لغاية إقراره، ولو إقتضى الأمر البقاء ليلا أو معاودة الجلسة يوم السبت صباحاً، وفق ما قال وزير الاعلام بول مرقص في الجلسة السابقة، بعد التقدم الذي أحرزه في دراسة هذا المشروع في جلساته السابقة.
وكان وزير الإعلام قد كشف عقب جلسة مجلس الوزراء في 8 نيسان الخطة الإصلاحية المالية التي تعمل الحكومة على إقرارها، وقال: “أنها ستقر كخطوة أولى، مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف، كشرط ضروري للمحاسبة ولمعرفة دقيقة للفجوة المالية، وبمفعول رجعي لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب، تمهيدا لوضع مشروع قانون لمعالجة الفجوة الذي  يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي، يأتي هذا المشروع المتعلق باصلاح وضع المصارف في لبنان، كخطوة ثانية، ليضع إطارا قانونيا حديثا وفق أفضل المعايير الدولية المتبعة، وسوف تتبع هاتين الخطوتين، وفي المستقبل القريب، خطوة ثالثة، تتمثل في وضع مشروع قانون حول معالجة الفجوة المالية بما يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي ويسهم في انتشال لبنان من عمق الأزمة التي عرفها منذ عام 2019”.