البورصة تصفع ترامب بتراجع 5 % رداً على الحرب التجارية المعلنة مع الصين
كتبت صحيفة “البناء”: بعدما نام الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول أمس، على حرير تعافي أسعار الأسهم في بورصة نيويورك بعد إعلانه تجميد الرسوم الجمركية لـ 90 يوماً، استفاق أمس، على صفعة مدوية وجهتها البورصة جواباً على الحرب التجارية المفتوحة مع الصين ورفع الرسوم على البضائع الواردة منها، وخصوصاً البضائع الأميركيّة المصنعة في الصين ما يتسبّب بخسائر لكبريات الشركات الأميركية المعنية، وهي عموماً كل شركات التكنولوجيا، التي أجاب السوق على قرارات ترامب سلباً بالنيابة عنها، وفيما أبدى ترامب ثقته بالتوصل إلى اتفاق مع الصين، أكدت بكين أنها ليست من بدأ الحرب التجارية وأنّها دائماً مع التفاوض الإيجابي، لكنّها عندما تتعرّض للهجوم فسوف تبقى تردّ بقوة وشراسة.
في العالم والمنطقة حبس أنفاس عشيّة بدء المفاوضات الأميركية الإيرانية في مسقط غداً، حيث يفترض أن يصل المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، لبدء مفاوضات تقول واشنطن إنها مباشرة وتصر طهران على أنها وفقاً للاتفاق مفاوضات غير مباشرة. ويقول الكثير من المراقبين إنها سوف تبدأ غير مباشرة، لكنها بعد تثبيت القواعد سوف تصبح غير المباشرة، وأهم القواعد التي تريد إيران حسمها قبل بدء المفاوضات المباشرة، هي حصرية التفاوض على الملف النووي، بحيث يكون واضحاً أن لا تفاوض على البرنامج الصاروخي ولا على الملفات الإقليميّة. وفي الملف النووي فإن إيران ليست ذاهبة للتفاوض على تفكيك برنامجها النووي ولا على وقف تخصيب اليورانيوم، بل على طبيعة الضمانات التي يمكن أن تطمئن الخائفين من امتلاك إيران لبرنامج نوويّ عسكريّ، وإيران تؤكد أنها متمسكة بالطابع السلميّ، لهذا البرنامج ولا تمانع مناقشة الضمانات التي تطمئن الآخرين إلى ذلك.
في المنطقة مراقبة لما يصدر في واشنطن وتل أبيب والقاهرة عن تقدّم في التفاوض حول صيغة اتفاق جديد في غزة، حيث كان لافتاً ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن قرب التوصل إلى اتفاق ينهي أزمة الأسرى خلال الأيام المقبلة، وتأكيدات إسرائيلية بوجود تقدّم على المسار التفاوضي، بينما تؤكد القاهرة أنها تقدّمت بمبادرة تعتقد أنها تشكل نقطة تحوّل نحو التوصل إلى اتفاق.
وتابع رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان شؤون متّحدات ومناطق مع عدد من المسؤولين الحزبيّين، موجّهاً بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات البلدية والاختيارية في إطار مناخ التوافق الأهليّ والاعتبارات المحليّة، وضمن تحالفات ثابتة مع مَن نتشارك معهم على تحقيق هدف الإنماء وفي الخيارات الوطنية.
ورأى حردان أن المصلحة الوطنية تقتضي وجود إرادة لدى مختلف القوى، بأن يكون الإنماء هدفاً رئيساً لهذه الانتخابات وأن يدفع الجميع بهذا الاتجاه، من أجل خلق أجواء مؤاتية لاختيار وانتخاب كفاءات مؤهلة لإدارة الشأن العام الإنمائيّ في المناطق.
ونبّه من أن كل تسييس لهذه الانتخابات، هو إضرار بالمصلحة الوطنية العامة، وقطع مع هدف الإنماء الذي نحرص عليه، وينتظره اللبنانيّون، لا سيّما أبناء المناطق التي هي بأشدّ الحاجة إلى الإنماء وإعادة الإعمار.
وإذ شدّد حردان على ضرورة تحقيق الهدف المأمول من هذه الانتخابات، أكد مشاركة الحزب السوري القومي الاجتماعي فيها ترشيحاً واقتراعاً، وعلى كل مساحة لبنان، وبأن الحزب سيدفع بالكفاءات من القوميّين والأصدقاء لخوض هذا الاستحقاق الإنمائي، في إطار مناخ التوافق الأهليّ والاعتبارات المحليّة، وضمن تحالفات ثابتة مع مَن نلتقي معهم على الإنماء والخيارات الوطنيّة.
وشدّد رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون وفق ما نقل عنه النائب سجيع عطية أن “الانتخابات البلدية ستجري في مواعيدها، مشيداً بالتعاون المطلق مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام “والتناغم والتفاعل الكبير في موضوع التعيينات والقوانين والمراسيم التي ستصدر في إطار من الشراكة التي لم نشهد لها مثيلاً في السابق”. وكشف أن “الحكومة أنجزت في خلال ستة أسابيع الكثير من الملفات”، معبّراً عن تفاؤل كبير بحل عدد من المسائل السياسية والاقتصادية.
وكشف الرئيس عون أن “حزب الله أبدى الكثير من الليونة والمرونة في مسألة التعاون وفق خطة زمنية معينة بموضوع السلاح، وهو متفائل بأن الإيجابية لدى الحزب تجب مقابلتها بإيجابية أيضاً وبتفهم للواقع الجديد الذي يعيشه البلد”.
ووفق معلومات “البناء” هناك تواصل بين رئيس الجمهورية وبين قيادة حزب الله للتنسيق بمسألة سلاح حزب الله جنوب الليطاني ولجهة الآليّة التي تعتمدها قيادة الجيش اللبنانيّ لإزالة سلاح حزب الله، بالتوازي فإن التواصل قائم أيضاً على مستويات معينة بين رئيس الجمهورية وبين حزب الله للبحث بسلاح الحزب شمال الليطاني وبالاستراتيجية الدفاعية أو استراتيجية الأمن الوطني على أن ينطلق حوار ثنائي ومباشر بين رئيس الجمهورية وممثلين عن الحزب للبحث الجدّي بمسألة السلاح واستراتيجية الدفاع عن لبنان.
وبحسب المعلومات أيضاً فإن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام سيطرح على مجلس الوزراء خلال مسألة سلاح حزب الله على أن يتمّ وضع خريطة طريق لمعالجة هذا السلاح في كامل الأراضي اللبنانية خلال شهر في إطار حصريّة السلاح ضمن الدولة واستراتيجية دفاع وطنية لمواجهة الأخطار الحدودية، على أن يتم الانتقال إلى وضع آليات تنفيذية لحصر السلاح ضمن الدولة وللاستراتيجية الدفاعية خلال مدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة.
ولفتن مصادر في فريق المقاومة لـ”البناء” الى أن موضوع تسلّم سلاح حزب الله غير مطروح بالطريقة التي يتم الحديث فيها عبر الإعلام، حيث إن الحزب يرفض الحديث بموضوع السلاح خارج جنوب الليطاني في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لجزء من الجنوب واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية ورفض العدو تطبيق القرار 1701 والانسحاب الى الحدود الدولية. وأوضحت المصادر أن الحزب تجاوب مع كل طلبات الجيش اللبناني في جنوب الليطاني ونفذ المطلوب منه وفق القرار 1701 وتفاهم وقف إطلاق النار، وأبدى كل التعاون مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بمسألة السلاح وكيفية الدفاع عن لبنان ضمن استراتيجية الأمن الوطني، لكن الأولوية للانسحاب الإسرائيلي ووقف الخروق للقرار 1701 وتثبيت الحدود الدولية وتقديم ضمانات بمسألة إعادة إعمار الجنوب والضاحية والبقاع من ثم يُصار إلى تنفيذ الاستراتيجية الدفاعية أو الأمن الوطني التي سيتم الاتفاق عليها.
وبحسب أجواء بعبدا والسراي الحكومي، فإن مسألة حصر السلاح بيد الدولة باتت وراءنا وفق ما ورد في خطاب القَسَم والبيان الوزاري واتفاق الطائف إضافة الى القرار 1701 و1559 لكن ليس هناك نزع للسلاح بالقوة والحديث عن وضع الجيش في مواجهة الحزب وبيئته مرفوض ولا فتنة أو حرب أهلية بين اللبنانيين، بل الحوار بين اللبنانيين هو السبيل الوحيد ووفق ما تقتضيه المصلحة اللبنانية لا مصلحة “إسرائيل” أو أي جهة خارجية. ونفت المصادر لـ”البناء” الحديث عن موافقة الدولة اللبنانية على فتح مفاوضات دبلوماسية مع “إسرائيل” يؤدي الى تطبيع أو سلام في الوقت الراهن، مشيرة الى أن سقف ما يمكن أن تصل إليه المفاوضات هو اتفاقية الهدنة 1949 مع تعديلات تطال الكثير من بنودها مع ترتيبات حدودية أمنية.
وبناء على مصادر معنية لـ”البناء” فإن اللقاء بين الرئيس نبيه بري والمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس كان إيجابياً، حيث سألت أورتاغوس الرئيس بري رأيه بعدة مسائل أساسية وقد استعمت باهتمام الى طروحات رئيس المجلس حول مسائل عدة لا سيما الإصلاحات ودور مجلس النواب بإنجازها ودور الحكومة، وقدّم الرئيس بري مقاربة مستفيضة حول سلاح حزب الله واستمرار “إسرائيل” باحتلالها لجزء من الجنوب وعدوانها على مختلف المناطق اللبنانية، وضرورة أن تضغط الولايات المتحدة على “إسرائيل” للانسحاب لكي يتسنى للبنان البدء بمفاوضات تثبيت الحدود وإعادة الإعمار ووضع استراتيجية الأمن الدفاعي.
وبعد الحديث عن امتعاض قواتيّ من مضمون لقاءات المبعوثة الأميركية مع المسؤولين حول سلاح حزب الله، ومن مواقف رئيس الجمهورية، اعتبر رئيس حزب القوات سمير جعجع بأن “لا داعي لأي حوار عن تسليم السلاح لأنه مجرد مضيعة للوقت، ورئيس الجمهورية جوزاف عون طرح حواراً مع الحزب تحديداً لتسليم سلاحه”.
وشنّ جعجع في حديث تلفزيونيّ هجوماً على بعض الوزراء في الحكومة المحسوبين على رئيس الحكومة بالقول: “لا أؤيد أبداً مقاربة الوزير غسان سلامة لموضوع سلاح حزب الله، حيث طرحه بسياق مختلف عن الحقيقة”. ورأى بأن السؤال المطروح اليوم هو التالي: “هل نريد دولة سيّدة، حرّة، مستقلة أم لا نريد؟ طرحنا واضح: نبني دولة حقيقية. وعندما نسمع عن “الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية”، فهذا يعني “على الدنيا السلام”.
بدوره، كشف وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي أن “لبنان أُبلِغ بوضوح بأن لا إعادة إعمار ومساعدات دولية قبل حصرية السلاح شمال الليطاني وجنوبه”، لافتاً إلى أن “آخر من أبلغ هذا الموقف للبنان الرسمي هي المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس التي زارت بيروت نهاية الأسبوع الماضي، والتقت قسماً كبيراً من المسؤولين اللبنانيين”.
إلى ذلك واصل العدو الإسرائيلي عدوانه على لبنان، حيث أغارت مسيّرة إسرائيلية على حفارة ثانية في عيتا الشعب.
وأعلن الناطق الرسميّ باسم “اليونيفيل” أندريا تيننتي، أن “التقارير التي تحدّثت عن قيام قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل بإبلاغ الجيش اللبناني والطلب إلى الأهالي في عيتا الشعب وقرى أخرى في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم، غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة”.
ولفت تيننتي الى أن “اليونيفل تواصل العمل دعماً للقوات المسلحة اللبنانية أثناء إعادة انتشارها في جميع أنحاء جنوب لبنان”.
وأمس، استنفر الجيش اللبناني في محلة الحمّيض (خراج علما الشعب) بعد تصدّيه لقوة إسرائيلية خرقت الخط الأزرق وأجبرها على الانسحاب بعد أن دخلت للقيام بأعمال تجريف وقطع أشجار.
على صعيد ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، تقدّم وكلاء المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بدعوى مخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز في وجه المحقق العدلي المكلف التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بعد أن قرّر دعوة اللواء إبراهيم لسماعه اليوم الجمعة، وذلك “للمخالفات الجوهرية التي ارتكبها أثناء السير في التحقيقات”، وفق ما أورده الوكلاء في الدعوى.
وفيما يصل إلى لبنان قاضيان فرنسيان للاطلاع على مجريات التحقيقات التي يجريها القاضي طارق البيطار في ملف تفجير مرفأ بيروت، توجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، ببيان إلى البيطار بـ”كلّ شفافية ومسؤولية وحذر”، وقال: “القانون ضمانة شاملة، ولا شيء أخطر على القانون من الاستنسابية وتسييس العدالة والتوظيف السياسي والتذخير الدولي”، مشددًا على أنّ “الفترة السابقة كانت مسيّسة بشدة، ونحن مع العدالة بما هي عدالة بعيدًا من العتمة وتوابعها، وضدّ الكيدية بمختلف سواترها بما في ذلك السواتر القضائية”. ولفت الشيخ قبلان إلى أنّ: “حقوق شهداء المرفأ بعنق العدالة وذمة الله التي لا تقبل التسييس، وقضية المرفأ كبيرة ومعقدة واللعبة الخارجية طالتها بالصميم في ما سبق”.
وأضاف: “الخشية اليوم قائمة جدًّا والثقة مهزوزة، وما نريده عدالة قضية المرفأ لا القتل السياسي، والبلد تعب جدًّا والميزان الداخلي مشدود، والبلد كله على “شيار”، والمطلوب الحقيقة بما هي حقيقة في بلد غارق بالسياسة واللعبة الدولية حتى أذنيه”، ورأى أنّ “أي خطوات كيدية أو مضبطة سياسية ستضع البلد كلّه بقلب كابوس لا تحمد عقباه، والمطلوب حماية لبنان وضمان الحقيقة، لا دفع البلد نحو الكوارث”.
في غضون ذلك، يتوجّه رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق على رأس وفد يضم وزير الدفاع وعدداً من قادة الأجهزة الأمنية، لإجراء مباحثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع والوزراء المعنيين، وكشفت مصادر مطلعة لـ”البناء” أن “عدداً من المسؤولين وصلوا إلى دمشق للتمهيد لزيارة الوفد اللبناني وترتيب اللقاءات مع المسؤولين السوريين”، وكشفت أيضاً أن جدول أعمال الزيارة يضمّ الوضع الأمني على الحدود في ضوء الاشتباكات الأخيرة بين فصائل مسلحة وأهالي وعشائر القرى البقاعية الحدودية، وموضوع النازحين السوريين، إضافة إلى الاتفاقيات بين الدولتين ومسألة الودائع السورية في المصارف اللبنانية.
ورجّحت المصادر أن يتم الاتفاق بين الجانبين على ترسيم كامل للحدود اللبنانية السورية من البقاع إلى الشمال وتفعيل التنسيق الأمني على الحدود لمنع التهريب على أن يتولى الجيشان اللبناني والسوري فقط الانتشار على جانبي الحدود، وإعادة تفعيل القنوات الدبلوماسية، كما ستتم إعادة النظر بالاتفاقيات بين الدولتين وإجراء تعديلات عليها. وإذ توقعت توجه الجانبين الى إلغاء المجلس الأعلى اللبناني السوري، لا تتوقع المصادر حلاً قريباً لمسألة النازحين السوريين في لبنان في ظل رفض دولي لعودتهم الآن وعدم جهوزية الحكومة السورية لاستقبال ملايين النازحين في ظل الوضع الصعب الراهن.
