اليوم انطلاق مفاوضات مسقط: هل يُعيد ويتكوف وعراقجي ما فعله ظريف وكيري؟

كتبت “البناء” تقول: يحبس العالم أنفاسه أملاً وقلقاً في آن واحد، مع انطلاق المسار التفاوضي الأميركي الإيراني في مسقط عاصمة سلطنة عمان، بعد سبعة أعوام من انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، الآمال بنجاح المفاوضات تنبع من استحالة الذهاب إلى الحرب التي تشكل مصدر خسارة متبادلة للطرفين، وليس هناك مَن يعمل لها إلا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لتوريط واشنطن بحرب قد تدفع إيران نحو امتلاك سلاح نووي وتعرّض اقتصاد الطاقة العالمي والقواعد الأميركية للخطر، لكنها تربط أمن «إسرائيل» بأمن أميركا وتحوّل أميركا دولة شرق أوسطية. أما القلق فهو من خطورة الفشل في ظل حجم القضايا الخلافية وتمسك الأميركيين والإيرانيين بمواقف جذرية تجاه الصراع الدائر حول القضية الفلسطينية، لأن إيران لن تساوم على التزامها مع حركات المقاومة، وأميركا لن تتخلى عن تطابقها في الموقف مع كيان الاحتلال. والمعلوم أن الاتفاق على الملف النووي، كما حدث قبل عشر سنوات سوف يلغي العقوبات الأميركية عن إيران ويريح اقتصادها، دون ان تغير سياساتها في المنطقة، بل ربما يساعدها التحسن الاقتصادي في خدمة سياساتها بصورة أفضل، وهو ما أخذ الرئيس ترامب حسب قوله إلى الانسحاب من الاتفاق في المرة السابقة. وسوف تحصل إيران مجددا على كل ذلك من وجهة نظر أميركا مقابل ضمانات عدم ذهاب إيران نحو امتلاك سلاح نووي، لا يبدو أن القلق العالمي والأميركي جدّي تجاهه، رغم الكلام المعاكس. فالقناعة الأميركية العميقة هي أن إيران صادقة بعدم نية امتلاك سلاح نووي، في ظل التزام إيران الديني بعدم امتلاك السلاح النووي تلقائياً، وترك احتمال ضيق لذلك إذا تعرّضت للتهديد الوجودي.

بينما يطرح السؤال حول ما إذا كان ستيف ويتكوف وعباس عراقجي سوف ينجحان بتكرار ما فعله جواد ظريف وجون كيري قبل عشر سنوات. ولا يبدو أن ويتكوف قد نجح في إحداث اختراق فعليّ في محادثات أمس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عشية توجهه إلى مسقط لبدء المفاوضات مع إيران. وتؤكد مصادر روسية إعلامية أن بوتين أرسل لترامب وجهة نظره حول كل مسار الحرب الأوكرانية وتعقيداتها، والإشارة إلى أن التفوق العسكري الروسي يجعل أوكرانيا تسعى لوقف إطلاق النار لتفادي البحث عن حل نهائي للنزاع. فالهدنة مجرد توقف مؤقت للحرب تمهيداً لاستئنافها، بينما يريد بوتين وقفها نهائياً. وبالمقابل تسعى واشنطن للحصول على اتفاق المعادن من أوكرانيا لتعويض ما أنفقته خلال الحرب، وهذا يبدو الثمن الذي يمكن للرئيس الأوكراني دفعه لقاء الحصول على الهدنة.
في المنطقة تتزايد موجة الحديث عن اقتراب فرص الحل في غزة، بينما قالت مصادر في المقاومة في غزة إنها لم تتلق أي عروض جديدة، كي يكون هناك أساس للحديث عن حل قريب، وإن إشاعة التفاؤل ربما تكون فخاً يُراد عبره تسويق مشروع عرض تعدّه حكومة بنيامين نتنياهو ويحمل اسم عرض ويتكوف الثالث ويجري تحميل المقاومة مسؤولية إفشاله لتبرير مواصلة الحرب والحصار.

وعلى الرغم من إعلان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن حزب الله أبدى إيجابية وانفتاحاً في ما خص الحوار حول السلاح والاستراتيجية الدفاعية، استمرت الحملة الإعلامية والسياسية المحلية على المقاومة وسلاحها لمواكبة الضغط الخارجي على الدولة اللبنانية والحديث عن مهلة لنزع السلاح والتهديد بعودة الحرب الإسرائيلية إذا لم يسلّم الحزب سلاحه للدولة، ما يُخفي وفق ما تقول مصادر سياسية لـ»البناء» نية خبيثة بتحويل مسألة السلاح الى خلاف داخلي سياسي وأمني وربط الدعم الدولي للبنان وعودة الاستثمارات ومفاوضات صندوق النقد الدولي ومسألة الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وإعادة الإعمار وعودة الجنوبيين إلى قراهم، بمسألة نزع السلاح، بهدف تصوير سلاح المقاومة أنه المشكلة الأساسية والتي تعيق كل مسار الدعم الخارجي وحل الأزمات وإعادة بناء الدولة. وحذّرت المصادر من الهدف المشبوه التي تدأب على تنفيذه بعض القوى السياسية ووسائل إعلام محلية وعربية وأجنبية، لتطويق المقاومة من بيئتها اللصيقة ومن البيئة الوطنية، لتسريع مخطط الانقضاض على المقاومة وتصفيتها سياسياً وشعبياً ووطنياً تمهيداً لتصفيتها عسكرياً وأمنياً، وبالتالي تحقيق أهداف الحرب العسكرية الإسرائيلية التي لم يستطع الإسرائيلي تحقيقها.
واستغربت المصادر كيف استمرار البعض بحملته على المقاومة وسلاحها وبيئتها، فيما رئيس الجمهورية يتصدّى للضغط الدولي على لبنان بفتح باب الحوار مع حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول السياسة الدفاعية للدولة اللبنانية وكيفية الاستفادة من المقاومة في إطار تعزيز قوة الدولة وبسط سيطرتها وأخذ دورها ومسؤوليتها في حماية الحدود اللبنانية أكان الجنوبية أو الشمالية – الشرقية، فيما لم ينطق هذا البعض المشبوه ببنت شفا حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان واحتلاله جزءاً من الجنوب، وخرقه للقرار 1701 ولاتفاق وقف إطلاق النار.

وشدّدت أوساط مطلعة في فريق المقاومة لـ»البناء» على أن «المقاومة هي أحرص الأطراف على مصلحة الوطن وهي التي قدّمت عظيم التضحيات ودفعت آلاف الشهداء وعلى رأسهم السيد الشهيد حسن نصرالله لتحرير الجنوب وحماية لبنان وأهله وسيادته وثرواته قرابة نصف عقد، وبالتالي لا أحد يزايد على المقاومة التي صدّت الحرب الإسرائيلية الأميركية الغربية الأخيرة على لبنان للقضاء على حزب الله والمقاومة وفرض المشاريع الإسرائيلية، والتزمت المقاومة بتطبيق القرار 1701 وإعلان وقف إطلاق النار بالتنسيق مع الجيش اللبناني الذي يستكمل انتشاره في الجنوب. ولذلك كما ساهمت المقاومة والثنائي حركة أمل وحزب الله بإعادة تكوين السلطة بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وإجراء سلسلة تعيينات أساسية، لإعادة تفعيل دور الدولة وعملها، فإن المقاومة ستكون متجاوبة ومنفتحة على الحوار مع أي طرف لبناني لا سيما رئيس الجمهورية وفي الحكومة لبحث عنوان عريض هو كيف نحمي لبنان؟ وما هو دور المقاومة وسلاحها في تعزيز منطق الدولة ودورها على مختلف المناطق اللبنانية وفي حماية السيادة والدفاع عن الجنوب وكل لبنان من العدوان الإسرائيلي والأطماع الصهيونية؟».

وفي سياق ذلك، أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض أن «حزب الله، منفتح على أي مسار حواريّ داخليّ تطلقه الدولة اللبنانيّة لمعالجة الملفات العالقة، خصوصاً أن المواقف الرسمية اللبنانية أظهرت إدراكاً عميقاً لأهمية الحوار في حماية الاستقرار الداخلي، الذي تهدده المواقف والسياسات الأميركية خدمة لـ»إسرائيل»». وقال: «إن الضغط على الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله على حد تعبيرهم، ومحاصرة لبنان مالياً، ومنع المساعدات عنه، وإعاقة عملية إعادة الإعمار، واختلاق الأكاذيب المفبركة حول دور مرافئه، وآخرها استهداف مرفأ بيروت بهدف إخضاعه للوصاية الأمنية الأميركية، مضافاً إلى تغطية الاغتيالات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي، يشكل تهديداً مباشراً للاستقرار اللبناني». واعتبر فياض أن «المواقف الداخلية العدائية والاستفزازية، تؤدي دوراً خطيراً، في الاحتقان الداخلي وتعميق الانقسامات داخل المجتمع اللبناني، لأنها مواقف تتجاوز دائرة السياسة إلى قضايا جوهرية تتعلق بالمصير والأرض والأمن والحق بحياة طبيعية لمكوِّن أساسيّ من المكونات اللبنانية».
ولفت فياض إلى أن «المطلوب أولًا تمكين الجيش اللبناني عدةً وعديدًا ما يبعث الاطمئنان في نفوس الشعب اللبناني، على قدرة القوى العسكرية والأمنية للتصدّي لهذه الأخطار، وعندها فقط نستطيع القول إن الدولة المطلوبة باتت حاضرة لرعاية أهلها وناسها وتحقيق أمنهم واستقرارهم، فلا يعودون بحاجة لحماية أنفسهم بأنفسهم وإقامة أمنهم الذاتي بسلاحهم».

وإذ علمت «البناء» أن رئيس الحكومة التزم أمام مسؤولين أميركيين وغربيين وقوى سياسية محلية بفتح مسألة ما يسمّيه بالسلاح غير الشرعي على طاولة مجلس الوزراء، على أن يطرح هذا الموضوع بعد الانتهاء من درس قانون إصلاح المصارف، شدّد سلام في كلمة له خلال افتتاح معرض صوَر «خمسون في خمسين» في المكتبة الوطنيّة، لمناسبة الذّكرى الخمسين للحرب اللّبنانيّة، إلى أنّ «اتفاق الطائف قال ببسط سلطة الدّولة على كامل أراضيها بقواها الذّاتيّة، وهو ما تخلّفنا عنه طويلًا، فلا بدّ من التّشديد اليوم على ألّا دولة حقيقيّةً إلّا في احتكار القوّات المسلّحة الشّرعيّة للسّلاح، فهي وحدها الّتي توفّر الأمن والأمان لكل المواطنين، وهي وحدها القادرة على بسط سلطة القانون في كلّ أرجاء البلاد، وعلى صون الحرّيّات العامّة والخاصّة. وهذا ما أكّد عليه البيان الوزاري لحكومتنا، حكومة الإنقاذ والإصلاح».
بدوره، وشدّد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في خطبة الجمعة على «التمسك بالدولة العادلة والقادرة التي تبعث الاطمئنان في نفوس شعبها على أمنه واستقراره ومستقبله وسلمه الأهلي، والعيش بكرامة من دون تهديد أو تعريض للأخطار، وخصوصًا من جانب العدو «الإسرائيلي» الذي ما زال يمارس الغطرسة والعدوان ويتعرّض بالقصف والاغتيال للمواطنين، ويمنع أهل القرى من العودة إليها وإعادة إعمارها، وهو ما زال يرفض تطبيق الاتفاق ويحتل المزيد من الأراضي اللبنانية ويُعبّر عن أطماعه التاريخيّة في الوصول إلى نهر الأولي، دونما رادع من الأمم المتحدة والقوانين الدولية، بل يلقى الدعم من الولايات المتحدة بشكل واضح وصريح، ويُعبّر رئيسها دونما طلب من العدو عن رغبته وتأييده لضمّ الكيان الصهيوني للمزيد من الأراضي وحاجة الكيان للتوسعة».
من جهته، توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة إلى الشعب اللبناني والقوى السياسية، قائلًا إن «لبنان لا يقوم إلا بالشراكة والتعاون والتضامن الميثاقي والكف عن لعبة الكمائن والزبائنية الدولية»، مضيفًا: «بصراحة أكثر هناك لوبي سياسي مجنون يعمل كوكيل بين واشنطن وبيروت، وعينه على نزع سلاح المقاومة الذي يشكل أكبر ضمانات السيادة الوطنية. وهذا الأمر لن يتم، ولا توجد قوة في الأرض تستطيع تحقيق هذه المهمة القذرة، ولعبة النفاق الإعلامي والتسريبات السياسية التي يراد منها تطويق سلاح المقاومة تهدد لبنان برمّته، ولن نقبل أيّ نقاش بلبنانية لبنان وسيادة السيادة، وإنما النقاش بالاستفادة من قدرات المقاومة وتوظيفاتها الوطنية».
وتابع: «وحذار من ذوي النعمة الجديدة، لأن البعض منهم مجنون في المغامرات ولعبة الدماء وبازار البضاعة الوطنية، وثقتنا بالجيش اللبناني من ثقتنا بلبنانية لبنان وتضحيات المقاومة، والمقاومة والجيش اللبناني قوتان تاريخيتان في ميادين الجبهات السيادية والوطنية، ولبنان يحتاج الجيش والمقاومة وكل الإمكانات الوطنية للحد من عدوانية السرطان الصهيوني».
ورأى المفتي قبلان أن «الحقد السياسي يزيد من الكوارث الانزلاقية، فلا يجوز أن تمر اللعبة الدولية بالحكومة، بل أي مطالب متفجّرة ستفجر الحكومة وتضع البلد كله في الشارع».

ولفت الى أن «إعادة الإعمار في الجنوب والضاحية والبقاع، هي مسؤولية وطنية، ودون إعمار، الحكومة ليست حكومة، والدولة ليست دولة، والعين على الرئيس جوزاف عون كحارس وطني وقيمة سيادية لا تقبل بلعبة الخارج في لبنان».
وحذر رئيس لجنة الإعلام ‏والاتصالات النيابية النائب الدكتور إبراهيم الموسوي، في بيان، من التطاول على المفتي قبلان. وأهاب الموسوي «بالجهات الرسمية أن تتخذ الإجراءات كافة لمنع استمرار أو تكرار هذه الحملات التي تُسبّب ندوبًا ‏وطنية عميقة، في زمن نحن أحوج ما نكون فيه إلى الحد الأدنى من التماسك الوطني والاستقرار في ظل تغوّل ‏الاحتلال وتمادي العدوان على الوطن وأهله».‏
على صعيد آخر، تفقد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يرافقه وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، مبنى مصلحة تسجيل السيارات والآليات (النافعة) في الدكوانة، حيث عاين عن كثب سير العمل في المصلحة واستمع الى حاجات أصحاب المعاملات الذين فوجئوا بوصول الرئيس عون باكراً فيما هم كانوا ينتظرون لاستقبال معاملاتهم. وقد بادر الرئيس عون المواطنين المجتمعين عند مدخل المصلحة بأن زيارته هدفها معرفة مشاكلهم والاطلاع على حاجاتهم وقال: «أريد أن أقول لكم إني هنا مع وزير الداخلية لأني أعرف الصعوبات التي تواجهكم، وأقول أيضاً مَن يغطي الفساد هو مشارك بالفساد والمطلوب منكم أن تكونوا أنتم عيوننا وأي خطأ تلاحظونه عليكم إبلاغي إياه أنا ووزير الداخلية. وإن لم نتبلّغ يكون الحق عليكم».

كما توجّه الرئيس عون إلى مرفأ بيروت، حيث استقبله وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وجال معه على عدد من المكاتب، ومنها مكتب رئيس أمن المرفأ، حيث اطلع من رئيسه العميد البير شبيب على ظروف العمل في المرفأ الذي أكد أنها تجري بشكل طبيعي بإشراف القوى الأمنية المولجة حفظ الأمن فيه. ثم عقد اجتماعاً موسعاً ضمّ عدداً من الضباط وزوّدهم بالتوجيهات اللازمة.
وعلى أثر جولته داخل أحواض المرفأ ومركز الحاويات، انتقل الرئيس عون إلى مبنى الجمارك حيث استقبله المدير العام للجمارك بالوكالة السيد ريمون خوري، واستمع منه إلى عمل الضابطة الجمركية في المرفأ. وشدّد الرئيس عون على ضرورة انتظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة من الخارج واستيفاء الرسوم بعدالة وفق الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعدم التهاون مع مَن يرتكب المخالفات.
في غضون ذلك، عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكوميّة، واتخذ سلسلة قرارات، حيث لفت وزير الإعلام المحامي بول مرقص خلال تلاوته المقرّرات الرسمية بعد انتهاء الجلسة أن المجلس لم ينته من درس مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها، على أن يعقد جلسة أخرى صباح اليوم لاستكمال درسه.
كما أقرّ المجلس مرسوماً يرمي إلى إعطاء تعويض موقت إلى جميع العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي.
على مقلب آخر، استكمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تحقيقاته في ملف انفجار المرفأ، واستجوب أمس، كلاً من المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام السابق لأمن الدولة اللواء طوني صليبا. وعلى مدى ساعتين ونصف الساعة، استجوب البيطار اللواء إبراهيم، في حضور وكيله المحامي سامر الحاج، ووكلاء الادعاء الشخصي. ولم يتخذ أي إجراء بحقه وقرّر تركه رهن التحقيق.

وإثر انتهاء الجلسة عبّر إبراهيم عن ارتياحه لمسار التحقيق.
وعن سبب مثوله أمام المحقق العدلي رغم تقديمه دعوى مخاصمة ضده، أشار إلى أنه «فضّل الحضور إلى قصر العدل كي لا يتهم بأنه يعرقل التحقيق القضائي». وقال: «كان يفترض بالقاضي البيطار أن يوقف الإجراءات عندما تبلغ دعوى المخاصمة، لكنه تجاوز كل هذه الأمور ومضى في إجراءاته».
وبعدها، استجوب البيطار المدير العام لأمن الدولة السابق اللواء طوني صليبا، في حضور وكيله المحامي نضال خليل، ولفت صليبا إلى أنه «أجاب على كل الأسئلة وأن القاضي البيطار أدار الجلسة بهدوء وكانت الأجواء إيجابية جداً». وأوضح أنه «المسؤول الوحيد الذي حضر إلى قصر العدل وأدلى بإفادته أربع مرات في هذا الملف».
وأشارت المعلومات الى أن القاضي طارق البيطار بصدد استدعاء الوزيرين السابقين النائب غازي زعيتر ونهاد المشنوق يوم الجمعة في 25 نيسان الحالي، في إطار استكمال الاستدعاءات القضائية المرتبطة بملف انفجار المرفأ، على أن يستدعي في أوائل شهر أيار المقبل رئيس الحكومة السابق حسان دياب، إضافة الى خمسة قضاة.