عون يستبق قطر بتحديده مهلة لحصر السلاح وبحث مشترك في إجرءات رفع الحظر السعودي

كتبت صحيفة “النهار”: إذا كان رئيس الجمهورية جوزف عون، قد أعلن، قبيل وصوله إلى قطر التي توجه إليها أمس، إطلاق مشروع إيجاد حلّ لمشكلة السلاح من خارج الدولة تدريجاً، فإنه بعد الكلام عن الحوار الثنائي مع “حزب الله”، حدّد مهلة زمنية لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام 2025 الحالي، معطوفاً على مصير عناصر الحزب الممكن التحاقهم بالجيش بعد الخضوع لدورات كما حصل مع عناصر ميليشيات الحرب بعد العام 1990.

وتحديد مهلة زمنية من رئيس البلاد، يضع الدولة كلّها أمام تحدي التنفيذ، ويعرّض الحزب المعني لمواجهة قاسية مع الداخل والخارج معاً، اذا لم يتجاوب مع المسعى الرئاسي الذي قد يوفّر له المخرج المناسب من الأزمة التي أوقع نفسه بها لدى إطلاقه “حرب إسناد غزة” والخسائر التي مني بها من جراء ذلك.

وإذا كان لبنان الرسمي اليوم في قطر، بعد سوريا أول من أمس، فإن الرعاية السعودية المباشرة مستمرة من خلال الموفد السعودي إلى لبنان يزيد بن فرحان الذي يواصل جولاته على المسؤولين بعيداً من الاعلام، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، والنائب وضاح الصادق وربما آخرين لم يتم الإعلان عنهم.

وفي استفسار “النهار” عن المعطيات حول لقائه الرئيس سلام، يمكن استنتاج النقاط الآتية:

– التأكيد على الاهتمام السعودي بتطورات الأوضاع اللبنانية والحثّ على استكمال التغيير وتنفيذ الإصلاحات السياسية والإدارية والمالية.

– أهمية تثبيت سيادة الدولة اللبنانية على كل أراضيها ومواصلة مسار انتشار الجيش اللبناني خاصّة في المناطق الحدودية.

– البحث في كلّ الاتفاقيات المشتركة بين السعودية ولبنان والتدابير التي من المهمّ للسلطات اللبنانية اتّخاذها في سبيل بلورة رفع الحظر السعودي عن المنتجات اللبنانية.

– البحث في موضوع رفع الحظر عن سفر المواطنين السعوديين إلى لبنان والحديث عن الإجراءات اللبنانية والمراقبة داخل مطار بيروت وتطويره واتّخاذ اللوجستيات والتدابير الأمنية في محاذاة مطار بيروت وعلى طول الطريق المؤدّية إليه.

– التشاور في كيفية تشديد الإجراءات اللازمة في مرفأ بيروت مع تطوير أجهزة التفتيش والمراقبة والتدقيق.

– لم يتحدث الفرحان في أسلوب تحريضيّ خلافاً لما تناقله بعض الإعلام ولم يأتِ على ذكر رئيس تيار “المستقبل” سعد الحريري أو “حزب الله”.

عون في قطر

وبعيد وصوله إلى مطار حمد الدولي، أعرب الرئيس عون في تصريح لـ”وكالة الأنباء القطرية” عن سعادته بتلبية دعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقال: “ليس غريباً على قطر وقوفها إلى جانب لبنان في مختلف الظروف التي مرّ بها، وهي لم تتردد أيضاً في التنسيق مع باقي الدول الشقيقة والصديقة لتوسيع الجهود من أجل إنقاذه، خصوصاً مع تفاقم الأزمات. وقد التقت قطر مع الدول المحبة للبنان، على وجوب تحقيق الاستقرار وصمود المؤسسات اللبنانية والجيش اللبناني من خلال المساعدات المالية والإنسانية التي قدمتها. ولا شك في أنّ الدور القطري سيستمر في هذا المجال، وخصوصاً إذا ما نجحنا كلبنانيين، في انجاز ما يجب علينا القيام به وما هو مطلوب منا على صعيد التنمية والإصلاح ووضع خطط مالية واقتصادية واعمارية وتنفيذها بشكل يوحي بالثقة للمانحين والمستثمرين”.

قانون المصارف

تشريعياً ومالياً، تعقد اليوم، وبدعوة من الرئيس نبيه بري، جلسة مشتركة للجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، لدرس مشروع القانون المتعلق بالسرية المصرفية، فيما يغيب قانون تنظيم المصارف الذي لم تتسلمه دوائر مجلس النواب بعد، ما يعني أن مسار مشروع القانون لن يكون معبداً كما تتوقع الحكومة، وذلك من أجل أن يتسلح به الوفد اللبناني الرسمي المتوجه نهاية الأسبوع إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اذ من غير الممكن البدء بمناقشة المشروع قبل منتصف الأسبوع المقبل.

ووفق المعلومات، فإن غالبية الكتل النيابية في صدد وضع ملاحظاتها عليه، وكذلك حاكم مصرف لبنان، إضافة إلى المصارف التي تشعر بعدم الرضى.

غارة إسرائيلية

ميدانياً، نفذت مسيّرة إسرائيلية غارة ظهر أمس مستهدفة سيارة “رينو – رابيد” عند مفترق بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل بـ3 صواريخ موجهة، وقد أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان “أن الغارة أدت إلى سقوط شهيد وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح من بينهم طفل”. من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قائد فرقة في وحدة العمليات الخاصة في “حزب الله” في منطقة عيترون علي بيضون.

الأردن يحبط المخطط الأخطر لـ”الإخوان”: اعترافات تكشف تدريبات في لبنان

عمّان – “النهار”

انشغل الأردنيون، أمس الثلاثاء، بما أعلنته دائرة المخابرات العامة بشأن إحباطها مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.

وقالت المخابرات الأردنية، في بيان، إنها ألقت القبض على 16 متورطاً في المخططات التي كانت تتابعها بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021، مشيرة إلى أنها تشمل قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيّرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها لدورات تدريبية في الخارج.

وبحسب ما ذكر وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، خلال مؤتمر صحافي، فإنّ المتهمين “ينتسبون إلى جماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب أحكام القانون”، في إشارة إلى “جماعة الإخوان المسلمين” التي كانت السلطات القضائية الأردنية قررت حلّها عام 2020 واعتبارها غير قانونية.

لكنّ حزب “جبهة العمل الإسلامي”، الذي فاز بـ31 مقعداً من أصل 138 في البرلمان الحالي، يمثّل الجماعة المنحلة ويُعدّ ذراعها السياسي، وسيواجه وفق ما أفاد “النهار” مصدر مطلع احتمالية حلّه هو الآخر من خلال إجراءات قانونية وقضائية قد تمتدّ لتطال وجوده في مجلس النواب.

ويضيف المصدر أنّ “الدولة الأردنية اتخذت قراراً حاسماً لوضع حدّ لتجاوزات الإخوان المسلمين، خصوصاً مع كشف هذا المخطط الذي يُعدّ الأخطر في ملفّهم. كذلك، ازدياد تحريضهم على الفوضى والفتنة وضرب تماسك المجتمع الأردني بذريعة مناصرة غزة، وهو ما برز مؤخراً في المسيرات التي شهدت تطاولاً على الجيش الأردني والأجهزة الأمنية”.

ويؤكد المصدر أنّ “الإخوان لم يقدّروا تسامح الدولة معهم في محطات عدّة، ورفضها ضغوطات سابقة كانت تهدف إلى تصنيف الجماعة إرهابية، بالإضافة إلى إشراكهم في عملية التحديث السياسي وفوزهم نتيجة ذلك بحصة الأسد من المقاعد المخصّصة للأحزاب من خلال جبهة العمل الإسلامي”.

ويتابع قائلاً إن “الإخوان أصروا على دفع الدولة الأردنية إلى خيارات لا ترغب بها، إذ ظلّت تعمل على احتوائهم على أمل أن يُغلّبوا المصلحة الوطنية العليا في طروحاتهم وسلوكياتهم، إلا أنّ ما ثبت هو العكس، وذلك بعملهم لصالح أجندات وجهات خارجية في مقدّمتها حركة حماس”.