العدلية لا ترحب بتسليم دمشق أيا من قتلة العسكريين.. ماذا عن المخفيين؟
بين لبنان وسوريا كمّ من الملفات العالقة تحتاج كلها إلى نسج خيوط قضائية لبناء علاقات متينة، من دون تجاوز سيادة أي جهة أو القفز فوق قانونها. وثمة ملف قديم – جديد عاد إلى الظهور يتمثل في الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، والبالغ عددهم 1718 من بينهم 389 محكوما بحسب وزارة العدل.
خلال زيارة الرئيس نواف سلام لدمشق حضر ملف هؤلاء في أجندة مباحثاته مع الرئيس أحمد الشرع، فضلا عن التطرق إلى ملف المخفيين اللبنانيين في السجون السورية من أيام الرئيسين حافظ وبشار الأسد. وأعدّ سلام ملفه العدلي من مختلف جوانبه قبل توجهه إلى سوريا، بالتنسيق مع وزير العدل عادل نصار الذي استقبل بدوره ديبلوماسيا من السفارة السورية وتناولا الموضوع من كل جوانبه.
ويحظى الملف بعناية شديدة من المعنيين في الوزارة، إذ لا يمكن بت مصير الموقوفين السوريين بـ”كبسة زر” من دون المرور بالقواعد القانونية والقضائية. وهناك رأي في الوزارة يقول بعدم جواز البحث مع الدولة السورية في ملف هؤلاء إلا عبر توقيع معاهدة، علما أن معاهدات دولية مبرمة في هذا الشأن تنص على أنه بعد مرور وقت على الأحكام الصادرة في حق محكومين، من المسموح لهم بواسطة الشخص نفسه أو دولته أو الدولة التي خضع للحكم فيها، استكمال محكوميته في موطنه. وثمة اتفاقية من هذا النوع على سبيل المثال موقعة بين لبنان وروسيا.
والواقع أنه يمكن إعداد معاهدة في وقت قصير، وهناك أشكال عدة منها، شرط أن تتوافر الرغبة المطلوبة من الطرفين، وهي ليست موضوعا شائكا بحسب مصادر عدلية لبنانية.
ولكن ماذا عن المحكومين الذين قتلوا عناصر في الجيش اللبناني؟ هل يمكن تسليمهم وعودتهم إلى سوريا بسهولة؟
تتوقف المصادر هنا عند نوع الجريمة التي ارتكبها كل شخص من هؤلاء، على عكس الذين قاموا بأعمال احتيال أو اغتصاب أو سرقة أو إتجار بالمخدرات، والذين يمكن بعد توقيع المعاهدة أن يتابعوا فترة محكوميتهم في السجون السورية، “ولن يكون هؤلاء من حيث المبدأ محل تكريم في دمشق”.
لذا لا يميل نصار إلى إطلاق السوري الذي ارتكب جريمة وقتل لبنانيا، ليعود إلى سوريا ويتلاقى مع توجهات السلطة الجديدة، وهي على الأرجح ستفرج عنه. وإذا تم إطلاق أحدهم وفق الشروط اللبنانية فلا يُسمح له بأن يعود إلى لبنان خلسة. وفي حال التوصل مع دمشق إلى فتح كوة قضائية، لا يعارض لبنان تسليمها موقوفين من غير الذين ارتكبوا جرائم جنائية ضد الدولة ومؤسساتها.
في غضون ذلك، تولي الحكومة اهتماما خاصا بملف المخفيين في سوريا، وهذا ما يركز عليه وزير العدل مع رئيس الحكومة “إذ من غير المقبول التسليم بأن قضية هؤلاء جرى ختمها بسقوط نظام بشار الأسد”.
وتعلق مصادر عدلية بأن الشرع كان متجاوبا مع سلام في هذا الملف ولم يضع شروطا، وهو يحتاج إلى المتابعة مع نصار الذي يرحب بالتعاون مع نظيره السوري.
وإذا كان قرار العدلية يقضي بمحاكمة السوريين من قتلة الجيش أو المدنيين اللبنانيبن وعدم تسليمهم إلى سلطة الشرع، فإن السياسة تحت عنوان المصالح المشتركة كفيلة بنسف كل أحكام القضاء.
يصف وزير العدل عادل نصار اتصاله بنظيره الأردني بسام التلهوني ب”الإيجابي”، مؤكدا أن لبنان على كامل الاستعداد للمساهمة في الكشف عن دور “الخلية الأردنية ” وما ارتكبته في لبنان، وإن مؤسساته المعنية تعمل على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات مع المملكة. واتفق الوزيران على متابعة التواصل بينهما عبر “خط ساخن” لمتابعة ما قامت به هذه الخلية.
المصدر: لبانون فايلز
