موظفّو القطاع العام: هذه المرة لن نسكت

كتبت رماح هاشم في” نداء الوطن”: رغم تلبيتهم “نداء الواجب” لإنجاز الاستحقاق الدستوري المُتمثّل بالانتخابات البلديّة والاختياريّة، إلّا أنّ موظفي القطاع العامّ لم يحصلوا في المُقابل من الدولة على أي من مطالبهم، ما سيدفعهم بعد هذا الاستحقاق إلى التفكير الجدّي بالتحرّك على الأرض لتحصيل حقوقهم بعد أنّ عوّدتهم السلطة بأن عليهم انتزاع الحقوق بالقوّة.

يقول نحال:”ما زلنا في مرحلة التسويف والمُماطلة وتضييع الوقت”، مُستغرباً “التشديد على مسألة الدوام”.
يُضيف نحال: نرى السلطة في أماكن أخرى تتشدّد في مسألة الدوام لكنها لا تريد تقديم أي شيء في المُقابل، وبأنّ على الموظف واجبات عليه القيام بها ويذكروننا مجدّداً بنظام الموظفين الذي يعود تاريخه إلى 60 عاماً مضت، وكأننا لم نتجاوز هذه الأمور. والحقيقة أننا تجاوزناها ونخضع للدستور اللبناني وتحرّكاتنا ضمن القانون، ويحاولون منعنا من العمل النقابي. طالبوا بأن يكون الدوام حتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، فاعترضنا وأعربنا عن رفضنا لهذا الأمر، عند إقرار سلسلة الرتب والرواتب عام 2017 عمدوا إلى زيادة الدوام. قلنا لهم: “لا عمل من دون أجر، أنتم مدّدتم لنا الدوام وكأنكم تقولون إنكم ترفعون لنا الراتب. أنتم لم تزيدوا لنا الراتب بل قمتم بعملية تصحيح أجور بقيت عشرين عاماً مجمّدة، منذ العام 1997 حتى الـ 2017، ولم تقوموا بواجباتكم، في الوقت الذي تريدون أنْ تحاسبونا وتلزمونا على الحضور إلى العمل بالقوة ولأوقات إضافية. اليوم نذكركم مجدّداً بهذا الجواب بأن لا عمل من دون أجر ونحن مصرّون على مطلبنا الأساسي بأن يعود الدوام حتى الساعة الثانية بعد الظهر والجمعة حتى الحادية عشرة من قبل الظهر، إلى حين عودة الرواتب كما كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية عام 2019. أعيدوا الراتب كما كان ونحن مستعدّون للدوام بشكل طبيعي. نحن دعاة عمل وخدمات ولسنا جماعة إضرابات أو تحركات مطلبية أو تضييع وقتنا كجماعة فاسدة”.

وعن التحرّكات التي سيقوم بها القطاع العام، يُجيب: “بعد انتهاء الانتخابات سنقوم بسلسلة اتصالات واستشارات بيننا كإداريين وبين كل المتضررين. سنجتمع مع الجميع ونطرح كل الشؤون من جديد وسنقول إنّ الانتخابات انتهت وانتهت معها فترة السماح التي أعطيناها للدولة، والتشاور في التحرّكات التي سنقوم بها”.

ويُتابع: “بالطبع سنتحرّك على الأرض لكن تحت سقف القانون والدستور اللبناني الذي يُجيز لنا الإضراب مروراً بالاعتصام وصولاً إلى العصيان الوظيفي وكل التحرّكات المسموحة في القانون سنستخدمها وبتسلسل. سنتبع خطوات مدروسة وموثوقة وجيّدة. وفي الوقت عينه، ستكون يدنا ممدودة للتفاوض. لسنا من هواة الإضراب والتعطيل وإلا لقمنا بتحرّكاتنا خلال فترة الانتخابات. وكما كنا في السابق العمود الفقري للدولة بقينا كذلك في فترة الحرب صمدنا وقدّمنا الخدمة وسقط لنا شهداء وعانينا على أبواب المستشفيات ومحطات الوقود والأفران. على الدولة أنْ تعي أنه يتوجب على هذه المعاناة أنْ تتوّقف وأنْ يعيش الموظف بكرامة”.