إجراءات ضدّ “المفوضية”… هل تجرؤ حكومة ميقاتي؟

المسؤولون لا يزالون يشكون من عمل الـUNHCR التي تُتهم تارةً بعدم التعاون كما يجب مع السلطات اللبنانية وتارةً أخرى بمحاولة توطين أو دمج النازحين السوريين في المجتمع اللبناني، فضلاً عن مخالفات وتجاوزات عدة تستمرّ في ارتكابها. هذا إضافةً إلى أنّها لم تسلّم «داتا» النزوح المطلوبة إلى المديرية العامة للأمن العام حتى الآن، ويُرتقب قرار الحكومة في حال لم تلتزم التسليم في غضون نهاية الشهر الجاري. وكانت الذروة في «استخفاف» مفوضية اللاجئين بالدولة اللبنانية عبر الكتاب الأخير الذي وجهته إلى وزارة الداخلية والبلديات، قبل أن تسحبه، وطلبت فيه من الوزارة النظر في قرارات مُتخذة

العلاقة التي تجمع مفوضية اللاجئين – المكتب الإقليمي في بيروت مع السلطات اللبنانية وتحديداً الأمن العام، أساسها المذكرة الموقعة في 9 – 9 – 2003، التي تنص على أنّ لبنان ليس بلد لجوء إنّما عبور. إلّا أنّ المفوضية تلتف على هذه المذكرة وعلى الاتفاقية الدولية لشؤون اللاجئين في 28 – 7 – 1951 والبروتوكول الموقّع عام 1967، وتمنح صفة لاجئ لكلّ من يتقدّم بطلب لجوء أمامها. فيما دور مفوضية اللاجئين، عملاً بأحكام هذه المذكرة وتحديداً بالفقرة الثالثة منها، يقضي بأن تستقبل طلبات اللجوء وتدرسها وأن تؤمّن بلداً ثالثاً لهؤلاء خلال عام وإلّا إعادتهم إلى سوريا، وفق ما يشرح الخبير القانوني المحامي سعيد مالك لـ»نداء الوطن».

على رغم أنّ وزير الخارجية تدخّل وطلب سحب الكتاب والتزمت المفوضية بذلك، إلّا أنّ الكتاب فعل فعله، بحسب مالك، فبمجرد توجيهه تحقّق الفعل ونتائجه. لذلك يجب أن يكون هذا الكتاب موضوع إخبار إلى النيابة العامة التمييزية لأنّه تضمّن دعوة إلى التحريض والفتنة ما بين الشعبين السوري واللبناني، وهذه أفعال منصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني.

قرار طرد موظفي المفوضية في لبنان يُتخذ من الحكومة. لكن هذا لا يعني قطع العلاقات الديبلوماسية بين لبنان والمنظمة الدولية ولا يؤثر على المساعدات التي تقدّمها المفوضية للسوريين أو اللبنانيين في لبنان. أمّا إذا قرّر لبنان أن يفرض على المفوضية وقف منح المساعدات للسوريين فيُمكنه أن يتخذ هذا القرار عبر الحكومة أيضاً. ويركّز مالك على أنّ المساعدات الممنوحة للنازحين من المفوضية تطرح أكثر من علامة استفهام. فكيف يُصار إلى فتح حسابات للمفوضية في مصارف محلية والإجازة لهؤلاء بالاستفادة من بطاقات وقسائم ضمن إطار سحوبات من هذه المصارف؟ كيف يستقبل المصرف عميلاً أو «ساحباً» من دون أن يتأكد من إقامته وقانونية تواجده في الدولة؟ وهذا يشير إلى الفوضى العارمة في هذا الملف. لكن متى قرّرت الحكومة وقف المساعدات لدفع السوريين إلى العودة إلى بلادهم، طالما أنّ غالبية المسؤولين والأفرقاء السياسيين يعتبرون أنّ هذه المساعدات تشجّعهم على البقاء في لبنان، فهذا من القرارات السيادية التي يحق للدولة أن تتخذها.

المصدر: نداء الوطن