الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالتراجع عن مشروع إعدام المعتقلين الفلسطينيين
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، السلطات الإسرائيلية إلى التخلي عن مشروع قانون جديد ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق المعتقلين الفلسطينيين في ظروف معينة، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو داخل إسرائيل، بحسب ما أفادت وكالة «وفا» الفلسطينية.
وفي بيان صدر مساء أمس الجمعة، حثّ تورك إسرائيل على التراجع عن خطط اقتراح تشريعات جديدة تفرض أحكام إعدام إلزامية تُطبق حصراً على الفلسطينيين، محذراً من أن هذه الخطوة تشكل تحدياً واضحاً للقانون الدولي على عدة مستويات.
وأشار إلى أن صياغة هذه التشريعات، إلى جانب تصريحات سياسيين إسرائيليين، تدل على أن الهدف هو تطبيقها على الفلسطينيين فقط، الذين غالباً ما يُدانُون بعد محاكمات غير عادلة، ما يثير مخاوف جدية تتعلق بالتمييز وانتهاك الحق في محاكمات عادلة، فضلاً عن انتهاكات أخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأكد تورك أن المقترحات تنتهك معايير القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالإجراءات الجنائية وفرض عقوبة الإعدام على سكان أرض محتلة، مشدداً على أن الأمم المتحدة تعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف، لعدم انسجامها مع الكرامة الإنسانية وخطورة إعدام الأبرياء.
وختم بالتأكيد أن إدخال أحكام الإعدام الإلزامية يشكل انتهاكاً صريحاً للحق في الحياة.
