التمديد لمجلس النواب يتكرّس بالتوافقٌ الاثنين مع “مزايدات نيابية وحزبية”

بات التمديد للمجلس النيابي محسوما رغم المزيدات حول مدة التمديد التي اتفق الجميع ان تكون لسنتين عبر اقتراح تقدم به 10 نواب من مختلف الكتل النيابية على ان يتم اقراره في الجلسة النيابية العامة الاثنين، لكن المزايدات ظهرت مجددا عبر محاولات التنصل من مخرج السنتين وتحديدا من قبل ”

التيار الوطني الحر” واقتراح 4 اشهر، فيما اقترح رئيس حزب ” القوات اللبنانية” سمير جعجع ستة اشهر، والبعض اقترح التمديد لولاية كاملة تنتهي في 31 ايار 2030، وستناقش جلسة الاثنين الاقتراحات الثلاثة التي تتضمن كلها التمديد للمجلس الحالي حيث اصبح محسوما لسنتين.

وكتبت” الاخبار”: يناقش مجلس النواب الإثنين المقبل ثلاثة اقتراحات قوانين معجلة مكررة لتمديد ولايته. فبعد أن كان التأجيل أُمنيةً تريدها الأكثرية على استحياء، جاءتها الحرب الإسرائيلية من حيث لم تحتسب لتحقق أمنيتها، ولا سيما النواب الذين لا يملكون أدنى فرصة للعودة إلى ساحة النجمة. وكما قبل كل تمديد، تدور مزايدات بين الكتل النيابية حول مدته. والقوانين المقترحة، هي:

– اقتراح موقع من 10 نواب، من كُتل مختلفة: نعمة افرام ومروان حمادة وميشال ضاهر وسجيع عطية وسيمون أبي رميا وفراس حمدان وعلي حسن خليل وبلال حشيمي وكميل شمعون ومحمد سليمان، ويقضي بالتمديد عامين كاملين.
– اقتراح مقدّم من التيار الوطني الحر، وينص على التمديد أربعة أشهر أولى، وأربعة أشهر ثانية في حال استمرار الظروف القاهرة التي تحول دون إجراء الانتخابات، وأربعة أشهر ثالثة إذا استمرت الموانع نفسها.

– اقتراح مُقدّم من حزب «القوات اللبنانية»، وينص على التمديد ستة أشهر تنتهي في 21 تشرين الثاني 2026، «على أن يتمّ المباشرة بالإعداد لإجراء الانتخابات النيابية فور انتهاء العمليات العسكرية وقبل انتهاء الولاية الممدّدة».  في المحصلة، اختلف الطباخون على المدة، لكنهم توافقوا على الأساس، أي التمديد. لذا، يتوقع أن تشهد الجلسة مزايدات بين النواب حول الفترة الزمنية، إلّا أن أكثرية الأصوات ستصبّ لمصلحة الاقتراح الأول، أي التمديد عامين كاملين، لأنه يحظى بتواقيع كُتل مختلفة، أبرزها: حركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي والمستقلون و«التغييريون». أما الاقتراحان الآخران، فلا يحوز كل واحد منهما سوى على أصوات الجهة التي قدّمته.

في النتيجة، سيمدد النواب لأنفسهم عامين إضافيين، يعوّل البعض على حصول تحولات جذرية في المشهد اللبناني خلالهما، لناحية «القضاء على حزب الله» وحصر السلاح بيد الدولة وقلب التوازنات السياسية لمصلحة القوى المعارضة لحزب الله وداعميها الخارجيين.

هيئة مكتب المجلس
وعشية الجلسة النيابية العامة الاثنين اجتمعت هيئة مكتب مجلس النواب في عين التينة برئاسة الرئيس نبيه بري، واكّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أنّ “هناك إجماعاً من كل النواب على التمديد للمجلس النيابي، والتّمديد لسنتَيْن مبرّر”.

وأضاف: “رئيس مجلس النواب نبيه برّي وافق على عقد جلسة يوم الاثنين لطرح 3 اقتراحات قوانين للتمديد للمجلس النيابي”.ولفت بو صعب إلى أن “قانون الانتخاب الحالي أثبت أنّه يتضمّن مشاكل كثيرة ويمكن خلال سنتَيْن تعديله ولا شيء ينفعنا سوى تطبيق دستور الطائف كاملاً”. وبدا بحكم المؤكد ان اقتراح التمديد لسنتين يتقدم بفرصته واكثريته اقتراحي كتلتي القوات والتيار الوطني الحر اذ يحظى بأكثرية تتجاوز ال ٦٥ نائبا .