التغيير الحكومي “مؤجل”..
“ليبانون ديبايت”
لا تتوقف التسريبات والتكهنات وحتى المواقف من قبل أكثر من جهة داخلية، في العلن أو حتى في الكواليس السياسية، التي تتحدث عن أن الخطوة التالية بعد خطوة التمديد للمجلس النيابي لمدة عامين، ستكون بإدخال تعديلات على الحكومة، في ضوء التجاذبات التي تُسجل داخل مجلس الوزراء من جهة، والإنقسامات الواسعة بين القوى السياسية من جهةٍ أخرى، والتي تتركز حول انخراط “حزب الله” في حرب إسناد إيران وترددات هذا الإنخراط على مجمل الساحة المحلية.
غير أن الكاتب والمحلل السياسي علي حماده يضع الحديث عن تعديل في حكومة الرئيس نواف سلام، في سياقٍ غير واقعي كونه حديث سابق لأوانه. ويؤكد المحلل حمادة ل”ليبانون ديبايت”، أن لبنان هو في حالة حرب، وبالتالي فإن أي طرح يتعلق بتعديل وزاري هو في غير مكانه كما أنه غير مطروح في الوقت الحاضر.
وبحسب حمادة، فلا يمكن إجراء أي تعديل وزاري من دون موافقة الكتل النيابية وعلى وجه الخصوص، موافقة بعض الكتل المعنيّة بهذا التعديل، أي الكتل الممثلة في الحكومة، أو رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة، بالنسبة لما يتعلق بتمثيلهما داخل الحكومة.
ويجزم حمادة بأن كل الملفات “مؤجلة” بما فيها ملف التغيير الحكومي، نتيجة الإعتقاد بأن الحرب الإسرائيلية ستطول، وعلى الأقل، لعدة اسابيع مقبلة.
وبالتالي، يقول حمادة إنه حتى ولو توقفت الحرب وزالت الحالة الإستثنائية في إيران، فإن الحرب في لبنان سوف تستمر وسيبقى الوضع الإستثنائي مستمراًَ في لبنان.
