إطلاق آلية انتخاب خبير في الحريات العامة وحقوق الإنسان إلى عضوية الهيئة الوطنية للإعلام وتسمية مرشحين اثنين: تقديم الطلبات من 2 إلى 18 تشرين الثاني 2026
وطنية – أعلنت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب في بيان” إقرار آلية انتخاب خبير أو خبيرة في الحريات العامة وحقوق الإنسان مباشرةً لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام، إلى جانب تسمية مرشحين اثنين ضمن مسار التعيين الحكومي، وذلك عملاً بأحكام قانون الإعلام رقم 69 الصادر في 27 آب 2026″.
وحدّدت الهيئة الفترة الممتدة من “صباح الاثنين 2 تشرين الثاني وحتى الساعة الرابعة من بعد ظهر الأربعاء 18 تشرين الثاني 2026، موعداً لتقديم طلبات الترشيح والترشّح المباشر”، داعية “الجمعيات والأفراد المتخصصين في الدفاع عن حريات الرأي والتعبير والإعلام إلى المشاركة في هذه العملية”.
وأقرّ مجلس إدارة الهيئة ثلاثة قرارات بتاريخ 30 تشرين الأول 2026، نظّمت “آلية الانتخاب والتسمية، وشكّلت اللجنة التحضيرية برئاسة القاضي ناجي عيد وعضوية علي يوسف وبسام القنطار، كما اعتمدت الدعوة العامة واستمارات الترشيح ومعايير التقييم وإجراءات المقابلات وضمانات النزاهة والشفافية.
وتستهدف العملية اختيار ثلاثة خبراء مختلفين، يُنتخب أحدهم مباشرةً لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام، فيما يُسمّى الآخران لإدراج اسميهما ضمن لائحة المرشحين التي يضعها رئيس مجلس القضاء الأعلى ويحيلها وفق الأصول القانونية، على أن تخضع تسميتهما لمسار التعيين الحكومي، ولا تُعدّ التسمية تعييناً نهائياً.
وحدّدت شروط الترشّح بأن يكون المتقدم لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات، وألا يتجاوز عمره 69 عاماً، وأن يحمل شهادة جامعية لا تقل عن الإجازة في اختصاص ذي صلة، مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجالات الحريات العامة وحقوق الإنسان وحرية التعبير والإعلام. كما تشمل الشروط النزاهة والاستقلالية وعدم وجود حالات تمانع أو تضارب مصالح وفق أحكام القانون.
وتعتمد عملية التقييم 100 علامة موزّعة على الخبرة الموثقة (30 علامة)، والمعرفة القانونية والمؤسسية (20)، والاستقلال والحياد (20)، وجودة الرؤية المقترحة (15)، والكفاءة في العمل الجماعي والتحليل والتواصل (10)، ومراعاة التعددية وعدم التمييز وإمكانية الوصول (5).
ومن المقرر إجراء مقابلات المرشحين المستوفين للشروط بين 24 و27 تشرين الثاني، على أن تُرفع النتائج إلى مجلس إدارة الهيئة في 30 تشرين الثاني، وتُعقد جلسة الانتخاب والتسمية في الأول من كانون الأول 2026، قبل إحالة المحضر والملفات إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى في 2 كانون الأول”.
وأكدت الهيئة أن “العملية ستخضع لضمانات تكافؤ الفرص والشفافية، مع اعتماد آليات لمنع تضارب المصالح وحماية البيانات الشخصية، وإتاحة حق تقديم الملاحظات والاعتراضات والرد عليها وفق المهل المحددة”.
وتُقدّم الطلبات عبر البريد الإلكتروني info@nhrclb.org، أو مباشرةً في مقر الهيئة في بناية سرحال، الطابق الأول، بولفار سامي الصلح، بيروت، على أن يحصل كل متقدم على إشعار باستلام ملفه ورقم مرجعي خاص به”.
