من الرياض إلى دمشق: 4 “تحولات جوهرية” لرفع العقوبات عن سوريا
في خطوة مفاجئة تحمل دلالات سياسية واقتصادية بالغة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من العاصمة السعودية الرياض، رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد مشاورات مباشرة أجراها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقال ترامب في خطاب ألقاه الثلاثاء، إن “القرار يهدف إلى منح الشعب السوري فرصة جديدة”، مشيرًا إلى أن التنسيق مع القيادة السعودية كان حاسمًا في التوصل إلى هذه الخطوة، التي وصفها بأنها “تحول استراتيجي في مقاربة الإدارة الأميركية للملف السوري”.
وبعيد دقائق من إعلان القرار، سجّلت الليرة السورية تحسنًا لافتًا أمام الدولار في السوق الموازية، حيث ارتفعت بنحو 10%، وتم تداولها عند حدود 8300 ليرة للشراء و8700 ليرة للبيع، بحسب منصات محلية معنية بسوق العملات.
ويأتي هذا التحسن بعد سنوات من الانهيارات المتتالية التي أثقلت كاهل المواطن السوري، وتسببت بشلل شبه تام في مفاصل الاقتصاد.
القرار الذي لم يكن على أجندة التداول العلني، اعتبرته تحليلات اقتصادية “بداية محتملة لنهاية حقبة العقوبات الغربية على سوريا”، ويفتح الباب أمام تحولات اقتصادية كبرى، تبدأ بتدفق السلع الأساسية، خصوصًا الغذائية والدوائية، إلى السوق السورية، وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير.
كما يتوقع أن ينعكس القرار بشكل مباشر على تنشيط الإنتاج المحلي، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، في وقت لا تزال البلاد تواجه تحديات مالية ولوجستية وأمنية متراكمة.
ويرجّح مراقبون أن يؤدي الموقف الأميركي إلى “تأثير الدومينو”، حيث قد تبادر دول أوروبية وهيئات دولية إلى اتخاذ خطوات مماثلة، ما سيخلق مناخًا استثماريًا أكثر استقرارًا، ويسمح بعودة رؤوس الأموال والمستثمرين المحليين والأجانب تدريجيًا إلى السوق السورية.
الخطوة الأميركية، بحسب مصادر دبلوماسية، تمثّل أيضًا اختبارًا حقيقيًا لنوايا المجتمع الدولي تجاه الانخراط في عملية إعادة إعمار سوريا، بعد أكثر من عقد من الحرب والانهيار.
من المرجّح أن يعيد رفع العقوبات الزخم إلى مشاريع إعادة الإعمار، لا سيما في قطاعات البنية التحتية الحيوية: من مدارس ومستشفيات، إلى شبكات الطرق والطاقة والمياه.
مصادر مطّلعة تتحدث عن إمكانات حقيقية لانطلاق مشاريع في مجالات الزراعة والسياحة والصناعة، قد تُحدث نقلة نوعية في الدورة الاقتصادية السورية خلال الأشهر المقبلة، في حال ترافق القرار الأميركي مع خطوات تنفيذية داخلية تعزّز الشفافية وتستقطب الثقة الدولية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
