بدأ الحديث منذ الآن عن زيادات مُرتقبة على الأقساط المدرسيّة، رغم أنّه من المبكر الغوص في هذا الموضوع. ويتخوّف الأهالي من الزّيادات الجنونيّة التي قد تكوي جيوبهم، في وقت تعمد المدارس، ولأسباب متعدّدة وقد تكون محقّة في بعض الأحيان، إلى رفع الأقساط مع بداية كلّ عام دراسيّ. فما حقيقة رفع الأقساط في العام المقبل؟

يُؤكّد الأمين العام للمدارس الكاثوليكيّة الأب يوسف نصر أنّ “المدارس ما زالت تستعيد تدريجاً قيمة الرّواتب والأقساط التي كانت قبل الأزمة، أي قبل عام 2019″، مشيراً إلى أنّ “هذا المسار تقوم به كلّ مدرسة وفق موازنتها الدّاخليّة وإمكانات الأهل فيها”.

ويقول، في حديث لموقع mtv: “بعض المدارس وصلت زيادة الأقساط فيها إلى 60 و65 في المئة أو أكثر، فيما بعضها الآخر، وصلت نسبة الزّيادة فيها إلى 30 و40 في المئة، فهذا الموضوع يختلف من منطقة إلى أخرى، وفق إمكانات وقدرات الأهل”.

ويُشدّد نصر، على أنّ “على كلّ مدرسة أن تقوم بواجبها لناحية دراسة إمكانيّة الزّيادة ونسبتها”، مضيفاً: “لا شيء معمّماً، ولا شيء موحّداً”، لافتاً إلى أنّ “هذا الأمر يعود للدّراسة التي ستقوم بها كلّ مدرسة، كي تتوصّل إلى النّسبة المُناسبة لرفع رواتب وأجور المعلّمين للعام الدّراسيّ المقبل، وانعكاس هذه الزّيادة على الأقساط المدرسيّة”، ويُتابع: “لكن نتمنّى أن نسير بهذا التّوازن من دون أن نحرم المعلّم من حقّه بالزّيادة التّدريجيّة والتّصاعديّة، لكن ضمن إمكانات الأهل في كلّ منطقة، لأنّنا لا نريد أن نخسر تلامذتنا وأهاليهم ويجب أن نحترم إمكاناتهم”.

ويُشير نصر إلى أنّ “هناك قوانين قد تصبح نافذة قريباً جدّاً، وهذه القوانين لها أكلاف على المدارس وستنعكس حكماً على الأقساط المدرسيّة، وعلى كلّ مدرسة أن تدرس كلفة تطبيق هذه القوانين، أي انّ القانون رقم 2 الصّادر في 3 نيسان 2025 وتعديلاته التي أقرّها مجلس النّواب بتاريخ 24 نيسان 2025، لديهما أكلاف وعلى كل مدرسة أن تحتسب الكلفة ومدى انعكساتها على الأقساط”، مُجدّداً التّشديد على أنّ “المطلوب أن تبقى الزّيادات منطقيّة ومعقولة وضمن إمكانات الأهل”.

من جهة أخرى، قرّر المجلس الدّستوريّ بالإجماع، قبول المراجعة المقدّمة من رئيس الجمهورية جوزاف عون، وموضوعها القانون النافذ حكمًا رقم 2 الصادر بتاريخ 3/4/2025 (يرمي الى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلّق بتنظيم الهيئة التّعليميّة في المدارس الخاصّة وتنظيم الموازنة المدرسيّة) المنشور في العدد 14 من الجريدة الرسمية تاريخ 3/4/2025، شكلاً، كما وقبول المرجعة أساساً، وإعلان عدم نفاذ القانون المطعون فيه والرّامي الى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التّعليميّة في المدارس الخاصّة وتنظيم الموازنة المدرسيّة حكمًا.

وعلّق نصر على ما  سبق، قائلاً: “بعد أن صدر قرار المجلس الدّستوري، فإنّ هذا القانون اعتبر غير نافذ لعدم دستوريّته، وقد تُعتَمَد آلية دستورية لإصداره كي يبصر النّور في الجريدة الرّسميّة وفق الآليّات الدّستوريّة”.

رينه ابي نادر – موقع mtv