خمسة ملفات أمنيّة عالقة بين لبنان وسوريا
كتب ميشال نصر في” الديار”: شكل وصول الادارة السورية الجديدة، ودخول واشنطن على خط دمشق، عبر فرضها مجموعة من المطالب والشروط، على النظام، من بينها “عدم الاعتداء على الجيران وتعريض امنهم للخطر”، تطورا نوعيا في العلاقات اللبنانية – السورية، طال اكثر من مجال من بينها، الامني، الذي يشكل ركيزة اساسية، حيث ثمة الكثير من الملفات “الدسمة” العالقة، وابرزها:
اما بالنسبة لمزارع شبعا، فان الامر يبقى مرتبطا باتفاق ثلاثي اسرائيلي – لبناني – سوري، وبالتسوية الاكبر في المنطقة، اذ ترى مصادر دبلوماسية ان الامر سيكون مرتبطا بالاتفاق النهائي بين الدول الثلاث، وحدود كل منهما.
-ملف التهريب، والذي تم ضبطه بشكل كبير، اذ علم في هذا الاطار عن وجود مشروع بريطاني لاقامة سلسلة من ابراج المراقبة على الحدود، من الجانب السوري، تستكمل الشبكة التي بدأت من الجهة اللبنانية والتي يتوقع تعزيزها ببناء مجموعة جديدة من تلك الابراج وتجهيزها.
علما ان عمليات التهريب من الجهتين قد تراجعت بشكل لافت، رغم استمرار الخروقات، نتيجة عدة عوامل، اقتصادية وامنية، خصوصا بعد سقوط الشبكات المنظمة المشتركة، العاملة على الجهتين من الحدود، والتي كان لها نشاطات في مختلف المجالات من تجارة المخدرات والمنشطات الى تهريب البشر والاتجار بهم، وصولا الى التعاون مع شبكات أجنبية.
-ملف النازحين السوريين: والذي يشكل قنبلة موقوتة، في ظل التطورات الدراماتيكية التي يشهدها، وآخرها وقف المفوضية العليا للنازحين تقديماتها الصحية للنازحين المسجلين، مع ما يشكله ذلك من اعباء اضافية على الدولة اللبنانية، ومن خطر انتشار الاوبئة في البيئات الحاضنة لهذا الوجود.
ففي الوقت الذي تردد فيه عن قرب حصول زيارة لوزير الخارجية السورية، الى بيروت، لاطلاق عمل لجنة مشتركة مهمتها تنسيق وتامين عودة النازحين السوريين، في اطار خطة تحدثت عن “اعادة” 400 الف نازح، لا يزال لبنان يستقبل المزيد من النازحين من اتباع الاقليات، نتيجة المخاوف الامنية وعدم وجود ضمانات بعد الاحداث التي شهدتها منطقة الساحل السوري ومنطقة السويداء.
التنسيق الامني بين الطرفين: والذي يشهد تطورا مع الوقت، خصوصا ان الاطر والآليات المنظمة التي وضعت له، قد اثبتت نجاحها في اكثر من محطة وحادثة، فرفع العقوبات الدولية عن سوريا والانفتاح العربي والدولي على دمشق، صب لصالح تفعيل عمليات التعاون الامني بين لبنان وسوريا.
