العشائر العربية وهاب يهدّد الأمن الوطني وعلاقات لبنان الخارجية وصمت الدولة يشجع الفوضى

تابع “تجمّع العشائر” في لبنان بقلق بالغ التصريحات الصادرة عن المدعو وئام وهاب،
والتي أعلن فيها صراحة:
• تشكيل تنظيم مسلّح تحت مسمّى “جيش التوحيد”؛
• دعوة الناس إلى حمل السلاح وتنظيم مقاومة مستقلة؛
• مناشدة جهات داخلية وخارجية لدعم مجموعات مسلّحة بالسلاح والخبرات؛
• التدخل في شؤون دولة شقيقة، هي الجمهورية العربية السورية، والدعوة إلى إشعال التمرّد فيها.

إن هذه التصريحات لا تقع ضمن حدود الرأي السياسي المشروع، بل تشكل، بحسب أحكام قانون العقوبات اللبناني، أفعالًا جرمية صريحة، أبرزها:
• المادة 335: التي تعاقب بالأشغال الشاقة كل من أنشأ جمعية بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال أو بقصد التعدي على الدولة أو النيل من هيبتها، وكل من انتمى إليها؛
• المادة 336: التي تجرّم التحريض على النزاع الطائفي أو المذهبي أو إثارة الفتن بين اللبنانيين؛
• المادة 278: التي تفرض العقوبة على من يقوم، دون إذن الحكومة، بعمل من شأنه أن يعرض لبنان لأعمال عدائية من دولة أجنبية أو يعرّض اللبنانيين لأعمال ثأرية؛
• المادة 279: التي تجرّم كل لبناني يتدخّل في نزاع مسلّح داخل دولة صديقة أو يحرّض على هذا التدخل؛
• المادة 317: التي تعاقب كل فعل أو خطاب أو كتابة يقصد بها إثارة النعرات الطائفية أو الحث على التناحر بين الطوائف.

وإذ نحذّر من خطورة هذه التصرفات على السلم الأهلي وعلى أمن لبنان الداخلي، نُحيي في المقابل الموقف الوطني المسؤول الذي عبّر عنه الزعيم وليد جنبلاط، الذي دعا بوضوح إلى الاحتكام إلى القانون السوري، واحترام مؤسسات الدولة السورية، والابتعاد عن أي تحريض أو زجّ للطائفة الدرزية في صراع لا يخدم سوى المتربصين بوحدة سوريا واستقرار لبنان.

إن السكوت الرسمي والقضائي عن هذه الدعوات التي تخالف القانون بشكل سافر، يفتح الباب أمام مشهد خطير من الفوضى واللاشرعية، ويضرب ما تبقى من هيبة الدولة.

ونسأل هنا بكل صراحة:
ماذا لو صدر مثل هذا الإعلان المسلّح والتدخل الخارجي من شخصية سياسية تنتمي لطائفة أخرى؟
هل كانت الدولة لتقف موقف المتفرج؟
وهل كان القضاء والأجهزة الأمنية سيتعاملون بهذا الصمت الغريب؟

إننا في “تجمّع العشائر”، ومن موقعنا الوطني، نطالب:
• فخامة رئيس الجمهورية
• دولة رئيس الحكومة
• وزيري العدل والداخلية
• النيابة العامة التمييزية

بـ التحرّك الفوري لتطبيق القانون دون تمييز، ومحاسبة كل من يعبث بأمن لبنان، أو يزج به في مشاريع مسلّحة خارج حدوده، أو يدعو إلى تشكيل قوى غير شرعية تهدد سلمنا الأهلي.

ختامًا، نحذّر من أن التساهل في هذه القضية سيُفسر على أنه تشجيع ضمني على خرق القانون وتقويض الدولة، ونُحمّل كل جهة تتقاعس عن أداء واجبها الوطني، المسؤولية الكاملة عن أي تطورات أمنية أو فتن داخلية قد تترتب على هذا الانفلات