إستمرار التحقيقات بشأن شحنة المتفجّرات.. المدّعي العام التمييزي : سيحكم الرّأي العام على جدّيتها

كتب رضوان عقيل في” النهار”:إلى أين وصلت هذه القضية المفتوحة التي تسير في القضاء العسكري بعد توجه الحكومة والمعنيين إلى عدم إحالتها على المجلس العدلي وعدم تلبية مطلب حزبي “القوات اللبنانية” والكتائب في هذا الخصوص؟ ترد المصادر بالقول: تم الادعاء على الأشخاص المشتبه بهم وأصبح ملفهم عند قاضي التحقيق العسكري واتهامهم بالاعتداء على أمن الدولة الداخلي بنقل متفجرات وتأليف جماعة أشرار وعددهم 13. ولم تُعرف بعد الهوية الحقيقية لكل هؤلاء. وتفيد المصادر بأن مسار هذه القضية يسير بالشكل المطلوب للقواعد القضائية الصحيحة، وسيتم استجوابهم الأسبوع الجاري.

وترى أنه من الأفضل الاستمرار بهذه القضية في القضاء العسكري بدلاً من المجلس العدلي “من باب السرعة في كشف حقيقة ما حصل”. ولا يمكن للقضاء “القيام بأكثر مما فعل حتى الآن، وستصبح المحاكمات علنية لا سرية، وستُطرح أمام الرأي العام من أولها إلى آخرها، وسيُحكم على سلامة الملف وجديته”. وتفيد المصادر القضائية بأنها لم ترَ حتى الآن أن الهدف من نقل هذه الشحنة استخدامها في استهدافات في الداخل ولم يتم الادعاء عليهم بالإرهاب، وهذا ما تبلغه الحزب مديرية المخابرات في الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي هو أقصى ما يمكن فعله.

في خلاصة هذه القضية يوضح المدعي العام التمييزي في اتصال لـ”النهار” أنه “بالنسبة إلى المعنيين في النيابة العامة فقد قاموا بالإجراءات التحقيقية الكاملة، وفي النتيجة سيظهر هذا الملف بعد فترة زمنية أمام الرأي العام الذي سيحكم في النهاية على الأداء الذي قمنا به”.