الحلقة الاولى من سلسلة إفتاء صور… حق المنطقة وإرادة أهلها: لماذا يكون لكل منطقة مفتي من أبنائها وتُستثنى صور؟

إفتاء صور… لماذا يكون لكل منطقة مفتي من أبنائها، وتُستثنى صور؟

الحلقة الأولى من سلسلة: إفتاء صور… حقّ المنطقة وإرادة أهلها وحكم القانون

ليس المفتي المحلي مجرد رجل دين يتولى الإمامة والخطابة، ولا صاحب موقع إداري يُعيَّن لشغل وظيفة دينية. إنه مرجعية تتصل بحياة الناس، وتواكب شؤونهم، وتلامس همومهم وشجونهم، وتعرف خصوصية مجتمعهم وتاريخه وتركيبته الاجتماعية، وتكون حاضرة في قضاياهم الدينية والوقفية والاجتماعية، وفي أفراحهم وأتراحهم.

فالإفتاء المحلي، في جوهره، علاقة بين مرجعية دينية ومجتمع تنتمي إليه وتتحمل مسؤولية رعاية شؤونه. وهذه العلاقة لا تُبنى بالصفة الرسمية وحدها، بل تحتاج إلى معرفة بالناس، وإدراك لخصوصية منطقتهم، وثقة متبادلة تجعل المفتي قريباً من مجتمع يعرفه ويعرف أحواله، ويشعر بأن هذه المرجعية تعبّر عن تطلعاته وتلامس احتياجاته.

ومن هنا تبرز أهمية أن يكون لأبناء كل منطقة اختيار مفتيهم. فالمشرّع، عندما وضع آلية انتخاب المفتي المحلي بواسطة هيئة ناخبة من المنطقة، لم يكن يضيف إجراءً إدارياً عابراً، بل كان يقرّ مبدأ المشاركة المحلية في اختيار المرجعية الدينية التي تتولى رعاية شؤون المجتمع.

فالهيئة الناخبة ليست مجموعة أسماء تُستدعى لاستكمال معاملة، ولا إطاراً شكلياً يمكن تجاوزه متى شاءت جهة إدارية أو دينية. إنها التعبير المؤسسي عن إرادة المنطقة، والوسيلة التي اختارها القانون لكي يكون لأبنائها صوت في تحديد من يتولى مسؤولية الإفتاء بينهم.

وليس المقصود من ذلك حصر العلم والفضل بأبناء الجغرافيا، أو الادعاء بأن العالم لا يستطيع خدمة منطقة ما لم يكن مولوداً فيها. فالعلم لا تحدّه الحدود، والفضل لا تقيسه مسقطات الرؤوس. لكن ثمة فرقاً بين أهلية العالم الدينية، وبين حق المجتمع المحلي في اختيار مرجعيته وفق الآلية التي رسمها القانون.

وهذا ما يجعل السؤال مشروعاً: لماذا تبدو العلاقة بين المفتي ومنطقته أمراً طبيعياً في سائر المناطق اللبنانية، بينما تصبح موضع تساؤل في صور؟

ففي صيدا وحاصبيا ومرجعيون وجبل لبنان والبقاع وراشيا وبعلبك وطرابلس وعكار، يتولى الإفتاء علماء من أبناء المناطق التي يرعون شؤونها، وفق المعطيات التي جرى التحقق منها. وهي صورة تعكس ما يفترض أن تكون عليه العلاقة بين المرجعية الدينية ومجتمعها المحلي.

أما في صور، فمنذ عام 2011 يتولى الشيخ مدرار الحبال مهام الإفتاء بالتكليف، وهو من أبناء مدينة صيدا، لا من أبناء صور وقضائها.

ولا يتعلق السؤال هنا بمكانة الشيخ الحبال العلمية أو الدينية، ولا ينتقص من حق أي عالم في خدمة الناس أينما وجد. إنما يتعلق بحق أبناء صور في أن تكون لهم الكلمة التي خصّهم بها القانون، وبضرورة ألا يتحول التكليف إلى بديل دائم عن الآلية التي رسمها المشرّع لاختيار المفتي المحلي.

وقد عبّر أبناء صور ومنطقتها، في أكثر من مناسبة، عن مطالبتهم بأن يكون لهم اختيار مفتيهم، وأن تُحترم خصوصية منطقتهم وإرادة أهلها، أسوة بسائر المناطق اللبنانية. ولم تكن هذه المطالبة وليدة خلاف عابر أو موقف طارئ، بل تعبيراً عن قناعة بأن المرجعية الدينية المحلية ينبغي أن تقوم على علاقة طبيعية بين المفتي والمجتمع الذي يتولى شؤونه.

إن صور لا تطلب امتيازاً على سائر المناطق، ولا تسعى إلى انتزاع حق من أحد. إنها تطلب أن تكون صاحبة القرار في اختيار مرجعيتها، كما أراد القانون أن تكون المجتمعات المحلية شريكة في اختيار مفتيها.

فالمؤسسات الدينية تزداد احتراماً حين تحترم القواعد التي تنظّمها، وتزداد ثقة الناس بها حين يشعرون أن إرادتهم ليست غائبة عن القرارات التي تمسّ شؤونهم الدينية والاجتماعية.

لكن المسألة لا تقف عند حدود حق أبناء المنطقة في اختيار مفتيهم؛ فهناك أسئلة قانونية أعمق تستحق أن يعرفها الرأي العام.

من الذي حدّد الجهة التي تنتخب المفتي المحلي؟ وما الدور الذي رسمه القانون للهيئة الناخبة؟ وهل يعني ارتباط المفتي المحلي بمفتي الجمهورية أن سماحته يملك حق الحلول محل الهيئة الناخبة؟ وأين تنتهي صلاحيات الإشراف، وأين تبدأ صلاحية الاختيار؟ ثم هل يمكن لتكليف بدأ بصفة مؤقتة أن يستمر سنوات طويلة من دون أن يُطرح السؤال عن سنده وحدوده؟

هذه ليست أسئلة نظرية أو سجالاً حول أشخاص، بل أسئلة تمسّ جوهر العلاقة بين القانون والمؤسسات، وبين إرادة المنطقة والجهات التي تتولى إدارة شؤونها الدينية.

في الحلقات المقبلة، سنعود إلى النصوص التي وضعها المشرّع، ونقرأها بهدوء ووضوح، لنبيّن ما الذي أراده القانون، وما الصلاحيات التي منحها، وما الحقوق التي كفلها لأبناء صور وهيئتهم الناخبة.

فالقضية في النهاية ليست: من نريد أن يكون مفتي صور؟ بل: من يملك قانوناً حق اختيار مفتي صور؟ وهل احترمت الإجراءات إرادة أهلها؟