المرسوم 18 ثلاثة أشهر لإسقاط التكليف… فمن يمدّد تكليف مفتي صور خرقاً للقانون؟

عندما يحدد المشرّع مهلة لا يجوز تجاوزها لتأجيل الانتخابات، فإنه يكون قد حدد حكماً السقف الزمني للمرحلة الانتقالية التي تسبق انتخاب صاحب الولاية الأصيلة.

تنص المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 على أنه:

«لا يجوز تأجيل موعد الانتخاب مدة تزيد عن ثلاثة أشهر من خلو مركز الإفتاء المحلي».

إن هذا النص ليس مجرد توجيه إداري، ولا مهلة تنظيمية متروكة لتقدير الجهة المعنية، بل هو نص تشريعي صريح يضع حداً زمنياً أقصى لا يجوز تجاوزه قبل إجراء انتخابات المفتي المحلي.

ومن هنا، فإن القراءة القانونية والمنطقية لهذا النص تقود إلى نتيجة واضحة: مهلة الأشهر الثلاثة هي المهلة القصوى التي يجوز خلالها إبقاء مركز الإفتاء في وضع انتقالي بانتظار انتخاب المفتي الأصيل، وهي بالتالي مهلة إسقاط للتكليف المؤقت بانقضائها.

وهذه المسألة ليست نظرية أو افتراضية، بل تنطبق مباشرة على واقع مركز إفتاء صور ومنطقتها، حيث يستمر الشيخ مدرار حبال في تولّي مهام المفتي بصفة التكليف منذ عام 2011، من دون أن تُجرى الانتخابات التي تتيح للهيئة الناخبة المختصة اختيار المفتي وفق الأصول القانونية.

فإذا كان التكليف قد أُنشئ لتسيير شؤون مركز الإفتاء خلال الفترة الانتقالية، وإذا كان القانون قد منع تأجيل انتخاب المفتي لأكثر من ثلاثة أشهر من خلو المركز، فبأي سند قانوني يمكن إبقاء هذا التكليف قائماً لأكثر من خمسة عشر عاماً؟

فالتكليف ليس ولاية مستقلة، ولا تعييناً أصيلاً، بل تدبير استثنائي تفرضه ضرورة تسيير شؤون المركز إلى حين انتخاب المفتي وفق الآلية التي حددها القانون. وعندما يحدد المشرّع مهلة قصوى لإجراء هذا الانتخاب، فإنه يحدد في الوقت نفسه المدى الزمني الذي يمكن أن يستوعب هذا الوضع الاستثنائي.

ولا يستقيم قانوناً أن يضع المشرّع مهلة ثلاثة أشهر لا يجوز تجاوزها لتأجيل الانتخاب، ثم يُفسَّر النص بما يسمح باستمرار تكليف مفتي صور خمس سنوات أو عشر سنوات أو خمس عشرة سنة. فمثل هذا التفسير لا يكتفي بتجاوز المهلة، بل يلغي أثرها القانوني ويحوّل النص الإلزامي إلى حكم بلا قيمة عملية.

ولو أراد المشرّع أن يترك التكليف مفتوحاً من دون سقف زمني، لما كان ثمة معنى للنص صراحةً على منع تأجيل الانتخابات لأكثر من ثلاثة أشهر. فالنصوص القانونية لا تُفسَّر بما يؤدي إلى إهدار أحكامها، بل بما يعطي كل حكم منها أثره ومضمونه.

وعليه، فإن انقضاء الأشهر الثلاثة لا يعني مجرد أن الإدارة تأخرت في إجراء الانتخابات، بل يعني انتهاء المدة القانونية المسموح بها لاستمرار الوضع الانتقالي، وسقوط مشروعية التكليف الذي يستمد مبرره من ذلك الوضع.

فالتكليف المؤقت لمفتي صور يسقط بانتهاء المهلة التي حددها القانون للانتقال إلى الانتخاب، ولا يجوز أن يستمر بعد ذلك وكأنه ولاية أصيلة أو حق مكتسب.

ولا يمكن مواجهة هذه النتيجة بالاستناد إلى مبدأ استمرارية المرفق العام؛ لأن هذا المبدأ لا يعلو على النص التشريعي، ولا يمنح الإدارة صلاحية تمديد مدة حدد القانون سقفها. فاستمرارية المرفق تتحقق ضمن أحكام القانون، لا من خلال تعطيلها.

كما لا يجوز للجهة التي لم تبادر إلى إجراء الانتخابات ضمن المهلة القانونية أن تستفيد من امتناعها، فتجعل من استمرار تكليف الشيخ مدرار حبال حجةً لتبرير عدم إجراء الانتخابات. إذ لا يجوز أن يتحول الامتناع عن تنفيذ القانون إلى مصدر لحق غير موجود، ولا أن يُنشأ واقع مادي مخالف للقانون ثم يُحتج بهذا الواقع لتكريس المخالفة.

إن القول بغير ذلك يفضي إلى نتيجة خطيرة، مفادها أن السلطة الإدارية تستطيع تجاوز المهلة التي فرضها المشرّع، ثم الاستمرار في تكليف الشخص نفسه إلى أجل غير محدد، بما يؤدي عملياً إلى مصادرة حق الهيئة الناخبة في صور ومنطقتها في اختيار مفتيها.

ثلاثة أشهر، لا خمسة عشر عاماً.

هذه هي النتيجة التي تفرضها القراءة المتكاملة للمادتين 29 و30: الانتخاب هو الأصل، والتكليف استثناء مؤقت، والأشهر الثلاثة هي الحد الأقصى للمرحلة الانتقالية. وبانقضائها يسقط التكليف المؤقت، ولا يبقى لاستمرار شاغل مركز إفتاء صور أي مبرر مستمد من صفة التكليف نفسها.

فالمطلوب ليس سوى تطبيق القانون: وضع حد للتكليف الذي تجاوز مدته القانونية، والدعوة إلى انتخاب مفتي صور ومنطقتها، احتراماً لحق الهيئة الناخبة، وصوناً لهيبة المؤسسة الدينية، وتأكيداً أن لا أحد، مهما كان موقعه، يعلو على أحكام القانون.

لا يجوز أن يبقى مفتي صور مكلّفاً خمس عشرة سنة، فيما القانون لا يجيز تأجيل انتخاب المفتي أكثر من ثلاثة أشهر