متفرقات

سلسلة افتاء صور الحلقة الرابعة أبناء الستّ وأبناء الجارية: المجلس الشرعي بمكيالين، يستند إلى عريضة صيدا لتمديد تكليف مفتي صور.

هناك مدنٌ تُنتخب، ومدنٌ تُكلَّف.
مدنٌ يُسمَع صوتها، ومدنٌ يُقرأ اسمها في ذيل قرارٍ لا يخصّها.

صور من الصنف الثاني.

عريضتان… ومصيران

في صيدا، وقّعت الهيئة الناخبة عريضة. طالبت بتمديد تكليف المفتي سليم سوسان. فأصغى المجلس الشرعي، وأخذ بالعريضة، ومدّد.

في صور، وقّعت الهيئة الناخبة عريضة أيضاً. لم تطالب بتمديد أحد، ولا بتعيين أحد. طالبت بأبسط ما يملكه الناس في وطنٍ يقول إنه دولة قانون: تطبيق القانون.

طالبت بتطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 18، وإجراء انتخاباتٍ لمفتي صور.

فماذا فعل المجلس الشرعي؟

أغفل عريضة صور. لم يردّ عليها. لم يناقشها. لم يعتبرها.
ثم فعل ما هو أغرب من الإغفال: أخذ عريضة صيدا، ومدّد بها تكليف مفتي صور.

عريضةٌ وُقّعت في صيدا، من أجل صيدا، طُبّقت على صور.
إرادةٌ عبّرت عنها هيئة ناخبة في مدينة، أُحِلّت محلّ إرادة هيئة ناخبة في مدينة أخرى، من دون أن تطلب الأولى ذلك، ومن دون أن يُستأذن أبناء الثانية.

أي منطقٍ هذا؟
أي شرعية؟
أي قانون؟

قرارٌ يفضح نفسه

القرار رقم 7 للعام 2013، المنشور في الجريدة الرسمية، لا يحتاج إلى تأويل. يكفي أن تقرأه بهدوء.

يقول في ديباجته: بناءً للعريضة الموقعة من الهيئة الناخبة… في صيدا.

ثم يقول في مادته الأولى: اعتبار المكلّفين مستمرين في مهامهم، ومنهم في صور ومنطقتها الشيخ مدرار الحبال، إلى حين إجراء انتخابات المفتيين المحليين للمناصب الشاغرة.

أي أن القرار نفسه يعترف بأمرين:

أولاً: أن منصب مفتي صور شاغر.
ثانياً: أن الحل هو الانتخابات.

ومع ذلك، بدل أن ينفّذ الحل الذي أقرّ به، مدّد التكليف… بعريضة مدينة أخرى.

ازدواجية لا تخطئها العين

لقد نُظّمت انتخابات المفتين في البقاع، وفي راشيا، وفي بعلبك – الهرمل، وفي طرابلس، وفي عكار.

وفي الجنوب نفسه، منذ تكليف مدرار الحبال، جرت انتخابات نيابية، وانتخابات مجالس بلدية عدة مرات.

فلماذا فقط صور؟
لماذا فقط مفتي صور يُستثنى من القاعدة التي طُبّقت على الجميع؟

ما هو المعيار؟
ما هو المبرّر؟
ما هو المنطق في الاستناد إلى عريضة الهيئة الناخبة في صيدا لتمديد تكليف مفتي صور؟

لا معيار، ولا مبرّر، ولا منطق. هناك مكيالان.

أبناء الستّ… وأبناء الجارية

هكذا يشعر أبناء صور، ولهم الحق أن يشعروا.

في مكانٍ ما من هذا الوطن، تُحترم إرادة الناس، وتُقرأ عرائضهم، وتُنفّذ مطالبهم القانونية.

وفي صور، تُكتب العريضة، وتُوقّع، وتُرفع، ثم تُوضع على الرفّ، ويُؤتى بعريضة غيرها من مدينة أخرى لتُحكم بها صور.

هذا ليس توصيفاً انفعالياً. هذا هو الوصف الدقيق لما حصل: مصادرة إرادة معبَّر عنها بالعريضة، وإحلال إرادة أخرى مكانها، دون وجه حق، أو منطق، أو شرعية.

الخلاصة

أبناء صور لا يطالبون بامتياز. لا يطالبون باستثناء.

يطالبون بما طُبّق في البقاع وراشيا وبعلبك وطرابلس وعكار. يطالبون بما نصّ عليه القرار رقم 7 نفسه: انتخابات المفتيين المحليين للمناصب الشاغرة.

إن انتخاب مفتي صور ليس مطلباً سياسياً عابراً. إنه حقّ حصري للهيئة الناخبة في صور، يقرّه المرسوم 18، ويؤكده القرار 7، وتفرضه كرامة مدينةٍ لا تستحق أن تُحكم بعريضة مدينة أخرى.

صور قالت كلمتها في عريضتها.
فمن سيصغي أخيراً لصور؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى