محذرةً من تجمعات عنيفة.. فرنسا تستنفر 70 ألف عنصر أمني للهالوين
تستعد فرنسا لنشر 70 ألف عنصر أمني، السبت 31 تشرين الأول، بالتزامن مع احتفالات الهالوين، بعدما رصدت السلطات دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى تجمعات وصفتها بأنها عنيفة و”متطرفة للغاية“.
وحذّر وزير الداخلية لوران نونيز من “مخاطر بالغة” على النظام العام، مؤكداً أن ردّ قوات الأمن سيكون “حازماً للغاية“.
وأشار إلى دعوات صادرة عن جهات في الحركة العمالية واليسار المتطرف، ومواقع متطرفة مرتبطة بحركة “السترات الصفراء”، للتجمّع في الشوارع ابتداءً من الثامنة مساءً في عدد من المدن.
وتأتي الاستعدادات وسط موجة احتجاجات بدأت في أيلول داخل المدارس الثانوية، اعتراضاً على اكتظاظ الصفوف ونقص المدرّسين والجداول الدراسية المجهدة، قبل أن تتسع لتشمل مطالب تتعلق بالأجور وغلاء المعيشة وأسعار الوقود والخدمات العامة.
وامتدت التحركات إلى مدن بينها باريس ومرسيليا وليون ورين، بمشاركة طلاب وأولياء أمور ونقابيين وأحزاب يسارية. وشهدت بعض المسيرات مواجهات مع الشرطة وإحراق مركبات وحاويات ومبانٍ حكومية ونهب محال، فيما تجاوز عدد الموقوفين ألفَي شخص خلال أيلول وتشرين الأول.
وتستحضر المخاوف الأمنية أيضاً أحداث هالوين 2018، حين انتشرت دعوة مستوحاة من سلسلة أفلام “التطهير” إلى ليلة عنف. ورغم تراجع صاحب المنشور ووصفه بأنه “مزحة ثقيلة”، شهدت مدن فرنسية اعتداءات نفذتها مجموعات ملثمة، شملت إحراق سيارات ورشق الشرطة بالحجارة والألعاب النارية.
أما هذا العام، فتتزامن المناسبة مع دعوات احتجاجية منظمة، ما يزيد مخاوف السلطات من تجدّد الاضطرابات.
وكانت وزارة الداخلية قد أحصت مشاركة 410 آلاف شخص في مسيرات السبت الماضي، الذي شهد انتشاراً أمنياً مماثلاً قوامه 70 ألف عنصر، قالت السلطات إنه ساعد على تجنّب تكرار أعمال النهب والتخريب التي وقعت في 17 تشرين الأول.
ودعا قادة نقابيون وطلاب إلى تحركات جديدة في 31 تشرين الأول، وإضراب على مستوى البلاد في الخامس من تشرين الثاني، مؤكدين أن الاستياء من الأجور وتكاليف المعيشة والخدمات العامة تجاوز نطاق الحركة الطلابية.
(العين الاخبارية)
