“الدكتور علي” بلا شهادة… حقن البوتوكس والفيلر تطيح بـ”الطبيب” في بعبدا!

بطاقات تعريف تحمل اسم “Dr Ali Yassine”، وحقن بوتوكس وفيلر لزبائن قصدوه طلباً للتجميل… هكذا بدا علي ح. ي. طبيباً في نظر بعضهم، قبل أن يكشف التحقيق أنه لا يحمل شهادة طبية ولا ترخيصاً لممارسة الطب. وانتهت القضية إلى توقيفه بشبهة انتحال صفة طبيب وممارسة المهنة من دون ترخيص، بإشارة من المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية نادين نجم.
وبحسب معلومات حصلت عليها “ليبانون ديبايت”، بدأت القضية ببرقية من إدارة الجمارك – شعبة البحث عن التهريب، أفادت بتوقيف علي ح. ي.، المولود عام 1981، بعد مداهمة شقة عائدة له في المشرفية، حيث ضُبطت مواد مهربة. وأجرى الموقوف لاحقاً مصالحة مع إدارة الجمارك، قبل أن يُداهم منزله في الحدث، حيث عُثر على بطاقات تعريف تحمل اسم “الدكتور علي ياسين”.
ولدى سؤاله، أقرّ بأنه لا يملك ترخيصاً لممارسة الطب، وأنه يحقن البوتوكس والفيلر بعدما تعلّم ذلك من الطبيب ماهر م.، نافياً وجود شراكة مع أي شخص. أما البطاقات، فقال إن صديقاً له في العراق أعدّها، وإنه لم يكن يعرف مضمونها ولم يستعملها، بل عُثر عليها في منزله في الحدث.
على الأثر، طلبت القاضية نادين نجم المباشرة بالتحقيق معه، وضبط البطاقات التي تحمل صفة طبيب، والاستعلام عن مصدر المستحضرات وكيفية شرائها. وانتقلت الدورية إلى إدارة الجمارك في الكرنتينا، حيث كان الموقوف محتجزاً، وتُليت عليه حقوقه المنصوص عليها في المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. فطلب الاستعانة بمحامٍ حضر بموجب وكالة قانونية.
وفي إفادته، قال علي ح. ي. إن دورية من الجمارك داهمت في 29 تشرين الأول مكتباً عائداً له عند تقاطع كنيسة مار مخايل، وضبطت كمية من الفيلر والبوتوكس ومواد أخرى تبيّن أنها مهربة. ثم انتقلت إلى شقة يملكها، قال إنها معدّة للسكن لا للعمل، وضبطت فيها كمية أخرى من الفيلر، ومستحضراً لنضارة البشرة يعرف باسم “Skin Boosters”، إضافة إلى بطاقات تعريف تحمل اسمه مسبوقاً بلقب “دكتور” ورقم هاتفه. ونُقل بعدها إلى مركز الجمارك، حيث أجرى مصالحة مع الإدارة ودفع مبلغاً مالياً، قبل أن يُحال بملف انتحال الصفة.
وعن البطاقات، قال إنها سبع بطاقات أنجزتها صديقة عراقية له حين كان في العراق، ووصلت إليه في ظرف مختوم. وأضاف أنه فتح الظرف بعد عودته إلى لبنان، فاكتشف أنها تعرّف عنه بصفته طبيباً، فوضعها في منزله ولم يستعملها أو يعطِ أياً منها لأحد. وأبدى استعداده لمواجهة أي شخص يدّعي أنه حصل على واحدة منها، مشدداً على أنها ضُبطت في منزله لا في مكان العمل الذي كان يحقن فيه زبائنه.
واعترف بأنه ليس طبيباً ولا يحمل شهادة طبية، لكنه قال إنه كان يحقن الفيلر والبوتوكس لعدد محدود من الزبائن، لا يتجاوز نحو خمسة أسبوعياً. وزوّد المحققين بأسماء بعضهم ممن ضُبطت أرقامهم لدى الجمارك، مؤكداً أنه يعمل بمفرده، وأنه تعلّم الحقن من الطبيب ماهر م.، وهو جراح تجميل كان يقصد عيادته أحياناً لحقن زبائنه.
وعندما سُئل عن سبب افتتاحه عيادة تجميل من دون ترخيص، قال إنه لم يكن يعلم أن الأمر يحتاج إلى ترخيص، مشيراً إلى أن المبنى الذي يعمل فيه يضم ست عيادات مماثلة، وأن كثيراً من مراكز التجميل في لبنان لا تحوز شهادات طبية أو تراخيص، بحسب إفادته. وأضاف أن معاهد كثيرة تعلّم الحقن من دون اشتراط شهادة طبية، وأنه لجأ إلى هذا العمل بعدما خسر مستودعاته التجارية في الجنوب إثر استهدافها، وفقد ما يملك في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.
ونفى أن يكون قد أوقف سابقاً، أو أن يكون أي من زبائنه تضرر أو تقدم بشكوى بحقه. وقال إنه درس التمريض في البقاع الغربي ونال شهادة “BT” من معهد القرعون، ومنها تعلّم الحقن، مؤكداً أنه لم يعرّف عن نفسه أمام زبائنه بصفة طبيب ولم يجرِ أي عملية جراحية. كما ذكر أنه كان يشتري الفيلر والبوتوكس من عباس م. ع. وشخص يدعى أحمد ح.، من دون أن يعلم أن البضاعة مهربة، مضيفاً أنها من ماركات كورية وألمانية معروفة وذات جودة عالية.
وفي سياق التحقيق، طلبت القاضية نجم الاتصال بعباس م. ع. وأحمد ح. واستدعاءهما، والتواصل مع الزبائن لمعرفة ما إذا كان الموقوف قد قدّم نفسه لهم بصفة طبيب. وجاءت الإفادات متباينة: قالت إحدى الزبونات إنه لم يعرّف عن نفسه يوماً كطبيب، وإنها خضعت لديه لحقن الفيلر والبوتوكس من دون أن تتعرض لأي ضرر. وأفاد زبون آخر بأنه حقن الفيلر لديه مرة واحدة، وكان يعلم أنه ليس طبيباً.
في المقابل، قالت زبونة ثالثة إنها قصدته لحقن الفيلر والبوتوكس بعدما عرّفتها إليه صديقة كانت تناديه “الطبيب الدكتور”، وإنها لم تكن تعرف أنه ليس طبيباً. وأفادت صاحبة صالون بأنها تعرفه، وأنه حضر إلى محلها وحقن زبوناتها، لكنها طلبت منه شهادة تثبت أنه طبيب. أما زبونة أخرى، فقالت إنها قصدت منزله لحقن البوتوكس فوق العينين، وإنه عرّف عن نفسه باسم الدكتور علي ياسين، وكان الجميع ينادونه “الدكتور علي”، مؤكدة أنها لم تتعرض لأي أذى. وتعذّر التواصل مع زبائن آخرين بسبب إقفال هواتفهم.
وفي الخامس من تشرين الثاني، حضر عباس م. ع.، المولود عام 1986، برفقة وكيلته القانونية. وهو اختصاصي علاج فيزيائي وصاحب شركة تجميل مسجلة باسم “ABS Beaut Pharm”. وقال إن شركته مسجلة قانوناً منذ عام 2022، وتحمل شهادة تسجيل وإجازة استيراد، وإنه يعرف علي ح. ي. منذ نحو شهرين، على أساس أنه اختصاصي تجميل وطبيب.
وأضاف أن علي تواصل معه وطلب بضاعة من نوع “Skin Booster” وماركات أخرى من الفيلر والبوتوكس، وأنه باعها له، بحسب ما يذكر، عبر طلبيتين أرسلهما بواسطة خدمة توصيل، من دون أن يلتقيه أو يزور مكتبه. وأشار إلى أن الجمارك داهمت مكتبه قبل نحو شهرين في محلة طريق صيدا القديمة وضبطت بضاعة قيل إنها مهربة، فأجرى مصالحة مع الإدارة وطلب من وكيله التقدم بطلب لتخفيض الغرامة.
وقال عباس إن علي عرّف عن نفسه عبر الهاتف بأنه الدكتور علي ياسين، ويملك مركزاً للتجميل. وأوضح أنه يبيع بضاعته لمراكز التجميل ولا يبيعها للأطباء حصراً، ويكتفي بالتحقق من وجود صفحة للمشتري على مواقع التواصل الاجتماعي أو عيادة. كما قال إنه لا يعرف أحمد ح. إلا بصفته عاملاً في المجال نفسه، ولم يتعامل معه، مؤكداً أنه لا يمارس الحقن بل يملك عيادة للعلاج الفيزيائي، ولم يسبق أن أوقف أو سمع بتضرر أحد من مستحضراته.
أما أحمد ح.، فبقي هاتفه مقفلاً رغم محاولات الاتصال المتكررة. وأفاد مختار البلدة بأنه أبلغه بضرورة الحضور، مشيراً إلى وجود عدد كبير من الأشخاص الذين يحملون الاسم نفسه.
وبعد متابعة التحقيق، أشارت القاضية نادين نجم بتوقيف علي ح. ي.، وترك عباس م. ع. بسند إقامة، وتعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق أحمد ح. كما ختمت المحضر وأودعته النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، مع الموقوف والمضبوطات، وبينها ست بطاقات تعريف مدوّن عليها “Dr Ali Yassine”.




