متفرقات

انتخاب مفتي صور حقّ حصري للهيئة الناخبة… والمجلس الشرعي لا يملك صلاحية تنصيبه

لا المجلس الشرعي يعيّن المفتي ولا يثبّته… الانتخابات حقّ قانوني لا يجوز مصادرته

القرار 50 لعام 1996 لم يعد سنداً للتثبيت بعد تعديل 2007… ومجلس شورى الدولة حسم المسألة عام 2016

في سياق النقاش الدائر حول طلب تثبيت الشيخ مدرار الحبال بالأصالة مفتياً لصور ومنطقتها، وبعد ما تسرب عن اقتراح اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الموافقة على الطلب قياساً على تثبيت المفتيين خليل الميس ومصطفى غادر، يبرز سؤال يتجاوز شخص المفتي إلى جوهر الصلاحيات القانونية: هل يملك المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى حق تعيين أو تثبيت مفتٍ محلي بالأصالة من دون انتخابات؟

الإجابة التي تقود إليها النصوص القانونية والاجتهادات القضائية هي أن المجلس لا يملك هذه الصلاحية، وأن اختيار المفتي المحلي يعود إلى الهيئة الناخبة التي حددها القانون، ولا يجوز لأي هيئة أخرى أن تحل محلها.

أولاً: القرار 50 لعام 1996… استثناء لا يتحول إلى صلاحية دائمة

تستند اللجنة التشريعيةحسب ما تسرب إلى القرار رقم 50 الصادر بتاريخ 28 كانون الأول 1996، والذي نص في مادته الرابعة على تثبيت ثلاثة مفتين محليين كانوا يتولون مناصبهم بالتكليف، وهم الشيخ محمد طه الصابونجي والشيخ خليل الميس والشيخ مصطفى غادر.

لكن هذا القرار تضمّن حكماً خاصاً بأشخاص محددين بأسمائهم، ولم يمنح المجلس الشرعي صلاحية عامة ومفتوحة لتثبيت كل مفتٍ مكلّف بالأصالة من دون انتخابات.

وهنا يبرز السؤال: هل يجوز تحويل إجراء استثنائي اتُّخذ عام 1996 إلى قاعدة دائمة تتيح للمجلس تجاوز الانتخابات كلما طُلب منه تثبيت مفتي منطقة؟

إن السابقة الإدارية، مهما كانت، لا تنشئ اختصاصاً لم يمنحه القانون، ولا تمنح المجلس صلاحيات تتجاوز حدود النصوص التي تنظّم عمله.

ثانياً: تعديل 2007 غيّر القاعدة القانونية وأزاح أحكام التثبيت المخالفة لها

في 8 آب 2007، أصدر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى القرار رقم 37، المنشور في الجريدة الرسمية، والذي عدّل المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955، وأعاد تحديد الهيئة الناخبة للمفتين المحليين.

وجاء النص واضحاً:

«تنتخب الهيئة الآتية من المسلمين السنيين من أبناء المنطقة: أ ـ المفتي المحلي».

ولم يكتفِ القرار بتحديد الهيئة الناخبة، بل نص في الفقرة الثالثة عشرة على إلغاء كل نص مخالف لا يتلاءم مع أحكامه.

وهذا يعني أن الأحكام السابقة التي تتعارض مع آلية الانتخاب الجديدة لا يعود جائزاً الاستناد إليها لتجاوزها.

وبالتالي، فإن حكم التثبيت الوارد في القرار 50 لعام 1996، بوصفه مبرراً لتثبيت مفتين جدد دون انتخابات، لا يمكن الاستمرار في تطبيقه بعد تعديل 2007، لأن القاعدة القانونية اللاحقة جعلت الانتخاب الطريق المعتمد لاختيار المفتي المحلي.

ومن هنا، فإن القرار 50 لا يصلح سنداً قانونياً لتكرار التثبيت، ولا يمكن استخدامه لإحياء صلاحية لا يقرّها النص المعدّل.

ثالثاً: مجلس شورى الدولة عام 2016… السابقة الإدارية لا تصحّح مخالفة القانون

لم تبقَ هذه المسألة في إطار الاجتهاد النظري، بل وصلت إلى مجلس شورى الدولة الذي أصدر في 9 أيار 2016 حكمين مهمين، رقمي 555 و556.

ففي الحكم رقم 555/2016، تناول المجلس بصورة مباشرة حجة الاستناد إلى قرارات المجلس الشرعي السابقة، ومنها القرار رقم 50 لعام 1996، لتبرير تكليف مفتٍ محلي خارج الانتخابات.

وكان موقفه واضحاً، إذ جاء في الصفحة الثالثة عشرة من الحكم:

«حتى في مطلق الأحوال حتى في حال صدور قرار عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بتثبيت المفتين المحليين المعينين من قبل سماحة مفتي الجمهورية، فإن هذا القرار ليس من شأنه أن يمحي العيب الذي شاب تعيينهم».

أي أن موافقة المجلس الشرعي أو صدور قرار تثبيت عنه لا يكفي لتصحيح إجراء افتقر إلى الاختصاص القانوني منذ البداية.

أما في الحكم رقم 556/2016، المتعلق بمفتي بعلبك–الهرمل، فقد أكد مجلس شورى الدولة أن المادة 29 حصرت اختيار المفتي المحلي بالانتخاب بواسطة الهيئة الناخبة الخاصة، وأن التعيين خارج هذه الآلية يشكل تجاوزاً للاختصاص ويستوجب الإبطال.

وهنا تكمن أهمية الاجتهادين: لا يمكن الاستناد إلى ممارسة إدارية سابقة، أو إلى قرار صادر عن المجلس الشرعي، لتجاوز حق انتخابي حدده المرسوم صراحة.

رابعاً: صلاحية الرقابة لا تعني صلاحية التعيين

قد يُستند إلى الصلاحيات الواسعة للمجلس الشرعي، ولا سيما المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 18، أو إلى دوره في المادة 34 المتعلقة بالمصادقة على إلغاء انتخاب مفتي محلي.

لكن هذه النصوص لا تمنحه حق اختيار المفتي أو تثبيته بالأصالة.

فالمادة 34 تتحدث عن انتخاب جرى فعلاً، ثم عن رفض المصادقة عليه وإلغائه بموافقة المجلس الشرعي ولأسباب وجيهة. أي إنها تمنح المجلس دوراً رقابياً ضمن العملية الانتخابية، ولا تمنحه حق الحلول محل الهيئة الناخبة.

كما أن المادة 38 نفسها تقيد صلاحيات المجلس بعبارة واضحة: «وذلك كله على وجه لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم».

وبالتالي، لا يجوز توسيع الصلاحيات التنظيمية للمجلس لتشمل اختصاصاً انتخابياً أناطه القانون بهيئة أخرى.

خامساً: ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى مفتي صور؟

إن اقتراح اللجنة التشريعية حسبا تسرب تثبيت الشيخ مدرار الحبال قياساً على القرار 50 لعام 1996 يطرح إشكالية قانونية أساسية، لأن القرار المذكور لا ينشئ صلاحية دائمة للمجلس، ولأن تعديل 2007 أعاد تنظيم اختيار المفتين المحليين على أساس الانتخاب، ولأن مجلس شورى الدولة أكد عام 2016 أن قرارات التثبيت السابقة لا تمحو عيب عدم الاختصاص.

فإذا كان القانون قد منح الهيئة الناخبة لأبناء صور ومنطقتها حق اختيار مفتيهم، فلا يحق للمجلس الشرعي أن يصادر هذا الاختصاص، لا بقرار تثبيت ولا بقرار تعيين ولا بالقياس على سوابق إدارية سابقة.

ولا يغيّر من هذه النتيجة أن يصدر الاقتراح عن اللجنة التشريعية أو أن يحظى بموافقة المجلس بالإجماع، لأن الاختصاص لا يُنشأ بالاجتهاد الإداري، ولا بالإجماع، ولا بتكرار السوابق، بل بنص قانوني صريح.

الخلاصة: لا تثبيت ولا تعيين خارج الانتخابات

إن القرار 50 لعام 1996 لا يمنح المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى صلاحية عامة لتثبيت المفتين المحليين بالأصالة، وتعديل عام 2007 أزاح إمكانية الاستناد إلى أحكامه المخالفة لآلية الانتخاب الجديدة، فيما جاء اجتهاد مجلس شورى الدولة عام 2016 ليؤكد أن قرارات التثبيت السابقة لا تستطيع تصحيح عيب عدم الاختصاص أو تجاوز حق الهيئة الناخبة.

وعليه، لا يملك المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى صلاحية تعيين أو تثبيت مفتي منطقة بالأصالة من دون انتخابات، لأن هذه الصلاحية ليست من اختصاصه، بل تعود إلى الهيئة الناخبة التي حددها القانون.

فالمفتي المحلي لا يستمد صفته الأصيلة من قرار إداري، ولا من تسوية بين المؤسسات، ولا من قياس على حالات سابقة، بل من انتخاب يجري وفق الأصول القانونية.

صور لا تطالب بامتياز، ولا تطعن في شخص، بل تتمسك بحق قانوني: أن تختار هيئتها الناخبة مفتيها، وأن يُحترم القانون الذي وضع هذه الآلية، دون استثناءات أو اجتهادات تنتقص من هذا الحق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى